لوحت شركات الصرافة المصرية بالتوقف عن العمل احتجاجاً على الاتهامات الموجهة لها بأنها وراء أزمة الدولار التي يشهدها السوق هذه الايام، واكدت في اجتماع ساخن عقدته شعبة شركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية مساء أول من أمس لمناقشة أزمة الدولار واثرها على شركات الصرافة، انها مستعدة للتوقف عن العمل اذا كان ذلك سيقضي على الأزمة وسيساعد على زيادة المعروض من الدولار.
واتخذت الشعبة عدداً من القرارات التي سترفعها في مذكرة الى المسؤولين على رأسها اعادة دراسة السعر المرجح للدولار بما يتلاءم مع السوق وكذلك مشاركة شعبة الصرافة في كافة القرارات المتعلقة بسعر صرف الدولار.
وطالبت الشعبة أيضاً بعقد اجتماع عاجل بين المسؤولين بوزارة الاقتصاد والبنك المركزي المصري مع أعضاء الجمعية العمومية للشعبة لوضع حد لأزمة الدولار وتحديد دور شركات الصرافة خلال الفترة القادمة للخروج من هذه الأزمة.
وقال رئيس الشعبة محمد حسن الابيض ان شركات الصرافة بريئة تماماً من أزمة الدولار، مشيراً الى ان الفترة الأخيرة شهدت هجوماً شديداً على شركات الصرافة حيث اتهمها البعض بأنها الواجهة الأساسية للسوق السوداء للدولار.
وأضاف ان شركات الصرافة تعاني حالياً من ضعف حجم التعاملات خاصة في الدولار حيث انتشرت هذه الايام اعداد كبيرة من السماسرة للتعامل في الدولار مما تسبب في زيادة سعره لأكثر من 430 قرشاً وخلق سوق سوداء، داعياً الى القضاء على هؤلاء السماسرة الذين تسببوا في ارتفاع السعر الى هذا الحد وكذلك انصراف حائزي الدولارات عن التعامل مع شركات الصرافة بحثاً عن السوق السوداء.
وكشف الابيض عن ان البنوك المصرية توقفت عن صرف الدولار للعملاء منذ ثلاثة أشهر وأصبح العبء شديداً على شركات الصرافة في توفير احتياجات العملاء، مطالباً بعدم دعم المستوردين الذين يتعاملون في السلع ذات الرفاهية العالية واقتصار الدعم وتوفير الدولار للمستوردين الذين يتعاملون في السلع الأساسية التي تمس محدودي الدخل.
وأشار الابيض الى ان هذا الاجتماع يأتي في توقيت حرج للغاية خاصة انه مع تزايد أزمة الدولار ستكون شركات الصرافة هي كبش فداء، حيث يرى الكثيرون انه مع اغلاق شركات الصرافة ستحل أزمة الدولار، مؤكداً انه لو توقفت شركات الصرافة عن العمل لمدة 15 يوماً سيرتفع سعر الدولار بشكل جنوني لا يمكن السيطرة عليه.
وطالب أعضاء الشعبة باتخاذ موقف جاد تجاه هذه الاتهامات الموجهة إليهم حيث طالب البعض بالتوقف عن العمل أو عدم التعامل مع الدولار في حين طالب صاحب إحدى الشركات بضرورة مشاركة الشعبة في تحديد سعر الدولار ويكون لها حضور في كافة القرارات التي تتعلق بأسعار الصرف، فيما أكد صاحب إحدى الشركات بوسط القاهرة انه يطالب المسؤولين بالاستماع لمطالبهم خاصة ان الدولار مشكلة قومية ولا بد من تكاتف الجهود لحلها، موضحاً ان تعاملاته اليومية لا تتعدى 500 دولار في حين كانت الصيف الماضي تزيد على 300 ألف دولار.
وأرجع البعض سبب الأزمة للقرارات التي اتخذت في يناير (كانون الثاني) الماضي بتحديد سعر الدولار مطالبين باطلاق سعر الدولار للعرض والطلب وظروف السوق.