حقق الاصدار الجديد لسندات الدين الدولية لصالح الحكومة اللبنانية فائضاً ايجابياً، حيث تم اقفاله مبدئىاً مساء اول من امس على 600 مليون دولار بفائدة بلغت 10.125 في المائة لمدة سبع سنوات. واكدت المؤسستان الدوليتان اللتان تولتا ادارة وتسويق الاصدار، «ميريل لينش» و«سيتي كورب»، انهما تلقتا خيارات اكتتاب عالية، لا سيما في الايام الاخيرة من مصادر لبنانية وخارجية، بلغت قيمتها الاجمالية قرابة 800 مليون دولار، اي ما يماثل ضعف المبلغ المطلوب من وزارة المال والبالغ 400 مليون دولار، وتم قبول مبلغ 600 مليون دولار. فيما بقيت الاتصالات مستمرة مع مصادر اضافية وضعت خياراتها على اساس سعر فائدة يوازي 10.25 في المائة.
وعلمت «الشرق الأوسط» ان مبلغ 150 مليون دولار على الاقل اي بنسبة 25 في المائة من المبلغ المقبول، تم الاكتتاب به من مصادر خارجية من بعض الدول العربية والاوروبية، فيما تولت المصارف المحلية تغطية ما قيمته 450 مليون دولار من الاكتتاب، من بينها اكتتاب لمصرف واحد قيمته 100 مليون دولار.
ويعتبر هذا الاصدار، الشريحة الاولى من مبلغ الاستدانة الخارجية الجديدة التي وافق مجلس النواب أخيراً على السماح للحكومة باصداره كسندات دين دولية بقيمة ملياري دولار، وسيتم اصدار وتسويق المبلغ المتبقي قبل نهاية العام الجاري.
ويمثل تحقيق الفائض اشارة ايجابية للاسواق اللبنانية والخارجية التي حفلت باشارات سلبية متتالية خلال الاسبوعين الاخيرين، كان ابرزها المعلومات المتداولة بشأن مذكرة بعثة صندوق النقد الدولي ونشرها لاحقاً مترافقة مع تحليلات ركزت على تصاعد المخاوف من انهيارات اقتصادية وشيكة، ما لم تعمل الحكومة على تسريع خطواتها الاصلاحية، وتكثيف مساعيها للحصول على دعم مالي دولي بأشكال متعددة لا تقل قيمته عن 5 مليارات دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وانجاز تخصيص القطاعات الرئيسية، وإلا فاللجوء الى المعالجات الصعبة التي يطرحها صندوق النقد لادارة «الاقتصادات المنهارة» على غرار ما يحصل حالياً في تركيا والارجنتين.
كما يكتسب هذا الاصدار اهمية اضافية خاصة في الظروف الحالية، كونه يعزز احتياط المصرف المركزي من العملات الصعبة الذي بلغ الخط الاحمر بعدما تعرض لاستنزاف متزايد منذ مطلع العام الجاري، تجاوزت قيمته الاجمالية 1.5 مليار دولار، اضطر مصرف لبنان لبيعها في السوق لحماية الاستقرار النقدي ومواجهة حركة التحول من الليرة الى الدولار والتي ادت الى حدوث تبدل في طبيعة الودائع المصرفية، حيث تجاوزت نسبة الدولرة 75 في المائة من مجموع الودائع. وهي مرشحة للتصاعد اكثر قبيل صدور التقرير الرسمي لصندوق النقد في اكتوبر (تشرين الأول) المقبل، خصوصاً ان مذكرة الصندوق توقعت ان يكون صافي الاحتياط في نهاية العام الجاري قرابة 480 مليون دولار فقط، بعد حسم ودائع المصارف التجارية وقيمة موجودات الذهب البالغة 9.22 مليون اونصة.