اصدر نواب كويتيون بياناً أمس تضمن مجموعة تحفظات على الإجراءات والممارسات التي تمت أو ستتم في موضوع مذكرة التفاهم الموقعة بين الكويت وشركة الزيت العربية ـ اليابانية حول تجديد عقد امتياز الأخيرة في نفط المنطقة المقسومة.
واشار بيان النواب الذي أصدرته اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة في اجتماعها الأخير مع وزير النفط الى انه تناول مناقشة مذكرة التفاهم التي وقعها الوزير مع شركة الزيت العربية ـ اليابانية. وذكر رئيس اللجنة عبد الوهاب الهارون في البيان مجموعة تحفظات على ذلك، تصدرها تحفظه على جدول اللقاءات بين الطرف الكويتي والياباني حيث شدد على ضرورة عقد تلك اللقاءات في الكويت وليس في اليابان، كما أكد ضرورة تدقيق ديوان المحاسبة بأسباب ارتفاع تكاليف استخراج النفط على الشركة اليابانية، وتحفظ في موقع آخر على عدم تجهيز مؤسسة البترول الكويتية ووزارة النفط بسيناريوهات بديلة في حال عدم التوصل لاتفاق مع الجانب الياباني. في وقت رفع فيه أمس سبعة كويتيين دعوى قضائية مستعجلة ضد أربعة مسؤولين كبار بصفتهم الشخصية، مطالبين فيها بإيقاف توقيع أو تجديد اتفاقية استغلال النفط في مياه المنطقة المقسومة والمبرمة بين الكويت وشركة الزيت العربية ـ اليابانية، ووجوب عرض تلك الاتفاقية قبل توقيعها على مجلس الأمة، بصفته الجهة المخولة قانوناً بالموافقة أو عدم الموافقة على تلك الاتفاقية. وقد حددت المحكمة تاريخ 13 فبراير ( شباط ) عام 2002 موعداً لنظر هذه الدعوى.
وقام مكتب المحامي صلاح عبد الرحمن الهاشم أمس برفع دعوى قضائية باسم سبعة كويتيين (يمثلون شرائح مختلفة من المجتمع الكويتي) ضد كل من رئيس الوزراء ووزير النفط وشركة الزيت العربية المحدودة (اليابانية)، ورئيس مجلس الأمة. وتضمنت الدعوى طلبين، أولهما عدم تجديد اتفاقية النفط الخاصة ببحار المنطقة المحايدة الموقعة مع شركة الزيت العربية المحدودة، وثانيهما عرض أمر تجديد الاتفاقية المذكورة على مجلس الأمة وفقاً للدستور. ونبه المدّعون في صحيفة دعوتهم إلى أن أي التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية في الكويت أو مرفق من المرافق العامة يجب أن يكون بقانون ولزمن محدد. وأوردوا تصريحات وزير النفط الكويتي الدكتور عادل الصبيح التي أثارت تخوفهم من أن يتم توقيع اتفاقية نفط مع الشركة المذكورة خلال شهرين.
وكان وزير النفط الكويتي قد أكد إثر اجتماعه اخيرا باللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة أن حكومة الكويت تحرص في مفاوضاتها مع شركة الزيت العربية ـ اليابانية على إيجاد صيغة لاتفاقية جديدة تحقق أفضل استثمار للمنطقة المقسومة، وأفضل عائد لدولة الكويت من هذه المنطقة، إضافة إلى حرصها على تحقيق ضمان أسواق شرق آسيا والسوق اليابانية وتعزيز العلاقات بين كل من اليابان والكويت.
وقال الوزير إن التفاوض مع شركة الزيت العربية ـ اليابانية يتناول الصيغة العامة لاتفاقية جديدة مع هذه الشركة، وليس تجديد الاتفاقية القديمة المعمول بها حالياً والتي تنتهي بداية عام 2003، مشيراً إلى أن التفاوض سيكون على مرحلتين، الاولى تتعلق بالصيغة العامة للاتفاقية أو العقد، والثانية تتناول تفاصيل بنود العقد.
وعن البدائل المتاحة للحكومة الكويتية في حال تعثر الاتفاق مع شركة الزيت العربية اليابانية، قال الصبيح انه تم إعطاء توجيهات واضحة لشركة نفط الكويت لإعداد الترتيبات اللازمة لتحمل مسؤوليتها في العمل بالمنطقة المقسومة في حال عدم التوصل لاتفاق مع الشركة اليابانية.