اعتبر عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن صدور قرار مجلس الوزراء السعودي بالمصادقة على إنشاء وزارة للمياه وفصلها عن وزارة الزراعة يأتي استجابة مهمة لمتطلبات تحديات التنمية والتطوير في المجال الزراعي والصناعي والسكاني عموماً في المملكة مما يدل على حرص الحكومة السعودية على ضرورة توفير كل المقومات والسبل التي تساعد على ضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وقال الجريسي أن الأوساط المهتمة أكدت سعادتها بهذا القرار خاصة وأن المياه في العهد الحالي أصبحت من اكثر المتطلبات الحياتية الملحة، كما أنها مستقبلاً ستكون محل تجاذب أممي حاد، وأن وجود وزارة مختصة بالمياه في المملكة في هذا الوقت بالذات يعد نقلة مميزة في إطار ترقية الأداء الوظيفي والبحثي الذي سيمكن المختصين في الوزارة الجديدة من دراسة الاحتياجات الفعلية للمياه حالياً ووضع الحلول والبرامج لمواجهة تحديات المستقبل، ضماناً لحاجة الأجيال القادمة في ظل محدودية مصادر المياه.
واشار الجريسي بالجهود الكبيرة التي ظلت تقوم بها الادارات السابقة المسؤولة عن المياه في المملكة ودورها الكبير في تلبية حاجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من المياه. واضاف أن تلك الجهود ستتعزز بلا شك في توحيد تلك الادارات، ضمن وزارة واحدة مختصة تتولى تنسيق الأداء وتحديد الأهداف بالاضافة الى سهولة وضع الخطط والاستراتيجيات المائية على المديين المتوسط والبعيد.