يتجه المستوردون السعوديون لزيت الزيتون الاسباني إلى رفع دعوى قضائية ضد الشركات الاسبانية للحصول على تعويضات مالية نتيجة الخسائر التي تعرضوا لها بعد أن صادرت وزارة التجارة السعودية أنواع زيت الزيتون التي ثبت أنها تحمل مادة «البنزوبيرين» المسببة للسرطان، الأسابيع الماضية.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن التجار السعوديين قرروا رفع شكوى جماعية وأحادية والاستعانة بفريق من المحامين السعوديين لتولي المهمة ومتابعتها لدى السلطات الاسبانية، خاصة أن الكميات التي تمت مصادرتها كبيرة، وتشكل خسائر مالية سواء للطلبيات التي احتجزت أو تلك التي في طريقها إلى الأسواق السعودية. وتقدر مصادر في السوق حجم الخسائر التي لحقت بالتجار السعوديين بنحو 50 مليون دولار.
وأكدت لـ«الشرق الأوسط» مصادر في الحكومة الاسبانية، أنها وافقت على استرجاع الكميات التي صادرتها الحكومة السعودية. ولم توضح المصادر كيفية معالجة هذا الموضوع، بحيث هل سيتم التعويض المادي فقط أم الخسائر التي لحقت بالتجار السعوديين.
وقال عبد الرحمن تركاوي القائم بأعمال المكتب الاقتصادي الاسباني بالنيابة في السعودية، ان الحكومة الاسبانية عرضت على السلطات السعودية خيار استرجاع الزيوت المحتجزة لديها، وذلك تقديرا منها للعلاقات بين البلدين. وأضاف ان خسائر الشركات الاسبانية بعد اكتشاف المادة المسببة للسرطان غير واضحة ولكنها بالتأكيد كبيرة جدا، واعتبر أن الأساليب المتبعة لاستخراج زيت الزيتون واحدة في كل الدول، ولكن اكتشاف المادة هو الذي أدى إلى إيقاف هذا النوع. موضحا أن إدارته سوف تعمل لما يخدم التجار السعوديين وإيصال الشكاوى إلى السلطات القضائية الاسبانية.
وفي حين شرع التجار السعوديون في إعداد لائحة دعوى ضد الشركات الاسبانية للمطالبة بالتعويضات المالية عن الخسائر التي لحقت بهم، قال تجار ومستوردون سعوديون ان استنادهم للدعوى يعود إلى أن السلطات الاسبانية هي التي اكتشفت هذه الحالة. وبين صالح السفري مدير التسويق والمبيعات في مؤسسة سعودية متخصصة في استيراد المواد الغذائية، وأن قائمة المطالبات تتضمن أجور الاستيراد والأرباح المتوقعة والضرر المعنوي إضافة إلى الخسائر الأخرى مثل خسائر العملاء وسمعة المحل.
وقال محاميان سعوديان، ان التجار المتضررين سوف يطالبون بتعويضات عن الضرر الفعلي والضرر المتوقع، وكذلك التعويض عن ما فاتهم من أرباح وعن الخسائر.
وذكر خالد أبو راشد المحامي والمستشار القانوني، أن مكتبه سوف يتعاون مع مكاتب محاماة في اسبانيا لمعرفة القوانين والأنظمة والخطوات التي يجب اتخاذها، كما يتم فحص العقود المبرمة بين التجار السعوديين والاسبان لمعرفة الاتفاقية المبرمة وعقود التوريد والعلاقة بين التاجر المستورد والمورد. فيما أكد سامي مغربي المحامي والمستشار القانوني، أن مكاتبه تخصصت في مثل هذه الدعاوى، ويستعد مكتبه لتلقي الشكاوى تمهيدا لرفعها إلى الجهات المختصة والبدء في إجراء الحصول على التعويضات المالية.
ويضيف، من الواضح أن مطالبات التجار السعوديين سوف تجد حلا، خاصة أن السلطات الاسبانية هي التي اكتشفت المواد المسرطنة في زيوت الزيتون، إضافة إلى ذلك أن المنتجات غير صالحة للاستخدام ومضرة بالصحة، ولا يتحمل الجانب السعودي أي تبعات ويستحق التعويض المادي وغيره.
ويأتي تحرك التجار السعوديين للمطالبة بمستحقاتهم المالية بعد أن فرضت وزارة التجارة السعودية حظرا على زيت الزيتون الاسباني بكافة أنواعه، مستندة في ذلك، إلى معلومات أوردتها المفوضية الأوروبية تؤكد وجود مادة «البنزوبيرين» التي تدخل في صناعة زيت الزيتون الاسباني وتسبب السرطان على المدى البعيد، وفي هذا الاتجاه قررت سحب جميع أنواع زيت الزيتون الاسباني من الأسواق، عقب إجراءات احترازية من قبل الحكومة الاسبانية، ووقف تداول الزيت المستخلص من عمليات عصر سابقة تعرف بزيت لب الزيتون المسحوق.
وللمزيد من الإجراءات الوقائية حظرت وزارة التجارة نهاية الأسبوع الماضي رسميا استيراد ثلاثة أنواع من زيت الزيتون أيا كان مصدرها بعد أن توافرت لديها معلومات تفيد باحتوائها على مواد ضارة، والأنواع المحظورة هي: زيت الزيتون المكرر، وزيت بقايا الزيتون. يذكر أن السعودية استوردت العام الماضي نحو 1.8 مليون كيلوجرام من زيت الزيتون الملوث. وعانى من هذه الزيوت عدد من دول الخليج التي صادرت الجهات المختصة فيها الكميات الموجودة في السوق وحظرت بيع تلك النوعيات.