يختتم وزراء الاقتصاد الافارقة الاعضاء في تجمعي الكوميسا وساداك بالقاهرة اليوم اعمال اجتماعهم الذي استغرق يومين لبحث تنسيق المواقف بشأن قضايا التجارة الدولية وكذا الموضوعات المطروحة على مؤتمر منظمة التجارة العالمية في الدوحة خلال الفترة من 9 الى 13 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وحسبما ورد في مشروع البيان الختامي للاجتماع الذي حصلت عليه «الشرق الأوسط» فإن الدول الافريقية المشاركة أعلنت استعدادها لدراسة امكانية عقد جولة جديدة من المفاوضات حول التجارة العالمية شريطة أن يتم الاتفاق على آلية لتفعيل تنفيذ التزامات الدول المتقدمة المنصوص عليها في اتفاقات جولة أورجواي، وأن تكون هناك رؤية واضحة للموضوعات التي تتضمنها الجولة الجديدة بما يحقق مصالح التنمية بالدول الافريقية والنامية، فضلا عن زيادة مشاركة الدول النامية في صياغة القرار في منظمة التجارة العالمية.
كما اشار مشروع البيان الختامي الى امكانية النظر في التفاوض حول التجارة والاستثماراذا ما تمت مراعاة عدة اعتبارات في مقدمتها أن تكون المفاوضات في شكل اطاري مشابه لاتفاقية التجارة في الخدمات، وأن تراعي المفاوضات أهداف السياسة الاقتصادية ومتطلبات التنمية في الدول الافريقية، بالاضافة الى السماح باشتراكات الاداء والحصول على المساعدات الفنية والمالية، وان تتضمن المفاوضات نقل التقنية الحديثة وزيادة فرص العمل.
وحدد مشروع البيان الذي أعدته الاجتماعات التحضيرية اليومين الماضيين بمشاركة الخبراء والمسؤولين في الحكومات الافريقية عدة مبادئ وثوابت اساسية لموقف افريقي موحد حيال الموضوعات المطروحة في الاجتماع الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية، أبرزها رفض ادراج موضوع التجارة ومعايير العمل، بالاضافة لعدم ادراج معايير البيئة ضمن أية مفاوضات والتأكيد على عدم استخدام الاعتبارات الخاصة بالبيئة كعائق جديد ضد صادرات الدول الافريقية والنامية.
كما ذكر مشروع البيان انه من السابق لأوانه ادراج موضوع التجارة الالكترونية في أية مفاوضات الا انه يمكن تأييد الدول النامية في طلبها الحصول على المعونة الفنية، وأوصى البيان بتأجيل الموافقة على موضوع تسهيل التجارة في ضوء الاعمال الجارية حاليا بمنظمة التجارة العالمية ومنظمات دولية أخرى في هذا المجال، وشدد على أهمية تكثيف المساعدات الفنية الممنوحة من هذه المنظمات للدول الافريقية والنامية لرفع كفاءة الجهاز الاداري المختص بهذا النشاط.
وأكد البيان على أهمية الزراعة للاقتصادات الافريقية والمطالبة بمنحها مرونة أكبر في تنفيذ الالتزامات التي ستسفر عنها المفاوضات بما في ذلك النفاذ للأسواق، مع التشديد على أن تتناول المفاوضات الجارية بشكل أساسي ازالة التشوهات التي تحيط بتجارة المنتجات الزراعية من قبل الدول المتقدمة وكذا تصحيح النصوص القائمة التي تعطي للدول المتقدمة معاملة تمييزية لا تحصل الدول النامية عليها مثل الاجراءات الوقائية الخاصة، فضلا عن تفعيل القرار الوزاري الخاص بالدول الأقل نموا والنامية المستوردة الصافية للغذاء ووضع آلية لذلك.
ودعا البيان منظمة التجارة العالمية الى تفعيل المادة الرابعة من اتفاقية الخدمات الخاصة بزيادة القدرات الهيكلية في الخدمات للدول النامية بما في ذلك تحسين النفاذ لشبكة المعلومات ونقل التكنولوجيا الى هذه الدول، وكذلك الا يطلب من الدول الافريقية والنامية التحرير الكامل لقطاع الخدمات الا بما يتناسب مع قدراتها التنموية، وان تتم عملية التحرير بشكل تدريجي، وأيضا مطالبة الدول المتقدمة فتح باب التفاوض حول فتح اسواقها بشكل أوسع لحركة انتقال الاشخاص الطبيعيين من الدول النامية.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي قد طالب في كلمته في الجلسة الافتتاحية بضرورة وضع معاملة تفضيلية للقارة الافريقية في كل المفاوضات والمحافل والمنظمات العالمية كما طالب بتحرير التجارة الدولية. واشار الى أنه يجب على الدول الافريقية أن تحدد أولا ماذا تريد من العالم حتى يكون لها موقف يحقق المصالح الافريقية ويحقق لها التكامل الاقتصادي.
وأكد غالي في كلمته على ضرورة تنسيق المواقف في اطار الاجتماع الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية الذي سوف يعقد في الدوحة على ضرورة تنسيق المواقف الافريقية تجاه النظام الاقتصادي العالمي وتجاه تطبيقات ومفاوضات منظمة التجارة العالنية وتنسيق المواقف الافريقية العربية في سبيل تحقيق أفضل الاهداف والنتائج المنتظرة من اجتماعات ومفاوضات منظمة التجارة العالمية لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية للدول العربية والافريقية وأهمها الموارد البشرية.
وأوضح انه سوف تتم أثناء مؤتمر الدوحة مناقشة توجيه هذه المفاوضات لصالح الاستثمار في افريقيا وصالح التكامل الاستثماري في افريقيا، واشار الى ضرورة أن تبدأ افريقيا في تقديم موقف موحد أمام الدول الصناعية عن مختلف متطلباتها وأولوياتها وأن تقدم طلباتها في معاملة ترضية ومعاملة خاصة، واضاف ان افريقيا ترغب في خلق قناة جديدة للتعامل مع النظام الاقتصادي الدولي الجديد والنظام الدولي المتعدد الاطراف.
وقال ان أهداف منظمة التجارة العالمية وأهداف المفاوضات هي تحقيق التشغيل الأمثل لمواد الاقتصاد لجميع الدول الاعضاء وتحقيق الرخاء والتحسن الدائم لمستوى المعيشة من خلال التحرير التدريجي والمتوازن للتجارة العالمية من مختلف القيود الجمركية وغير الجمركية، ولقد ساهمت جولة أورجواي في اضافة موضوعات جديدة للمفاوضات التجارية بما في ذلك تحرير التجارة الدولية للخدمات وحماية حقوق الملكية الفكرية وكذا تنظيم العلاقة بين التجارة والاستثمار مع تحقيق النفاذ لأسواق في مجال الزراعة وقطاع المنسوجات ذات الأهمية النسبية لاقتصادات الدول النامية والافريقية.
ومن جهته أكد اليسيوس موانشي سكرتير عام منظمة الكوميسا أن قضية التكامل على المستوى الاقليمي هي القضية الأكثر أهمية والحاحا بالنسبة للدول الاعضاء في منظمتي كوميسا وساداك حيث تحتل مسألة التكامل نقطة الانطلاق بالنسبة لها لتستطيع المساهمة بصورة فعالة في الاقتصاد العالمي خاصة ان هذه الدول تواجه تحديات كثيرة خاصة بتحرير التجارة والاستثمار وقضايا التنمية الصناعية.
وأكد السكرتير العام للكوميسا ضرورة اعطاء مزيد من المرونة للدول النامية للانخراط في اتفاقيات تجارة اقليمية، واضاف ان دول تجمع الكوميسا طالبت بالحصول على وضع مراقب في منظمة التجارة العالمية، واشار مواتشي الى أن نصيب الدول الافريقية من الصادرات والواردات كان يصل الى 3.5% بالنسبة للصادرات و7.5% بالنسبة للواردات في عام 1950 وانخفضت هذه النسبة لتصل الى 6.1، 9.1% على التوالي في عام 1998 كما ان أغلب الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى افريقيا تتركز في قطاعات محدودة مثل قطاعات البترول والتعدين فضلا عن أن هذه الاستثمارات لا تزيد نسبتها عن 2% فقط، ومن جهة أخرى فإن اغلب صادرات القارة من السلع الزراعية تتركز في سلع معينة محدودة مثل القهوة والشاي والتبغ والسكر، وبالرغم من برامج الاصلاح الهيكلي التي تم تطبيقها في أغلب دول القارة فإن أغلب هذه الدول تعاني من عجز في ميزانها التجاري حيث يزيد في حالات كثيرة عن 3% كما ان أغلب الدول الافريقية لم تستطع تحقيق نسبة نمو اقتصادي أكثر من 2%.
واشار الى أنه حتى الآن لم يتم التوصل الى تحقيق أي تقدم لوقف التناقض المستمد في نصيب الدول النامية من التجارة العالمية وطالب بضرورة ازالة كل المعوقات امام انسياب صادرات الدول النامية الى الأسواق العالمية خاصة ازالة التعريفات الجمركية المرتفعة أمام الصادرات التي تتمتع فيها الدول النامية ودول تجمع الكوميسا والساداك بقوة تنافسية.