تتجه مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الى اقرار فرض غرامات مالية على البنوك التي يثبت تورطها في الامتناع عن تسديد فواتير المرافق العامة. وذكر مصدر مصرفي مطلع لـ«الشرق الأوسط» ان المؤسسة تعتزم البدء في تطبيق الغرامات المالية مع توجيه انذار الى ادارات البنوك التي يثبت قيام فروعها بالامتناع عن تسديد فواتير الخدمات العامة التي تشمل الكهرباء والهاتف والمياه وقال ا ن «ساما» بدأت فعلاً في ارسال مندوبين للتفتيش على فروع البنوك والتأكد من قيامها بتسديد فواتير الخدمات، واضاف انه تم ضبط بعض فروع بنوك امتنعت عن تسديد الفواتير لغير العملاء بعد ورود شكاوى من مستهلكين، وتم توجيه انذار الى ادارات هذه البنوك والتلويح بسحب ترخيص الفروع المتورطة في ذلك.
وجاءت خطوة مؤسسة النقد في اعقاب قيام مستهلكين متضررين برفع عشرات الشكاوى الى الجهات المشرفة على القطاع المصرفي والى الصحافة المحلية يتظلمون فيها من رفض بعض فروع البنوك تسديد فواتير الخدمات بحجة عدم وجود حساب لصاحب الفاتورة لدى البنك مما يضطرهم للتوجه لبنك آخر وتتكرر مواجهة المشكلة نفسها.
من جهة اخرى حثت شركة الاتصالات السعودية عملائها على استخدام منافذ التسديد الالكترونية التي توفرها البنوك التجارية حيث تساعد هذه المنافذ في تجنب الوقوف في الطوابير والازدحام الشديد الذي تشهده البنوك. ونصحت الشركة عملائها بمراجعة البنوك والاشتراك في هذه الخدمة التي تقدم مجاناً وبدون مقابل.
وتتكون المنافذ الالكترونية من اجهزة الصرف الآلي والهاتف المصرفي وشبكة الانترنت والجوال المصرفي، وتنتشر اجهزة الصرف الآلي في كافة المحلات والمراكز التجارية والشوارع الرئيسية بينما يتكون الهاتف المصرفي من رقم مجاني يبدأ بـ800 يعمل على مدار الاربع وعشرين ساعة في اليوم، في حين تتوفر خدمة الانترنت على مدار الساعة وبدون أي تكلفة اضافية.
وكانت شركة الاتصالات السعودية قد عقدت اتفاقاً مع البنوك التجارية تقوم بموجبه الشركة بتزويد البنوك بأشرطة ممغنطة تحتوي على قائمة الفواتير الصادرة وتفرغ البنوك محتويات هذه الاشرطة في برامجها مما يمكن العملاء من الاطلاع على المبالغ المستحقة على فواتيرهم من دون الحاجة لانتظار تسلم الفاتورة عبر البريد، ومن ثم قيامهم بتسديد قيمة هذه الفواتير عبر احد منافذ التسديد الالكترونية.
ويحظى البنك الاهلي التجاري بتقديم خدمة تسديد فواتير المرافق العامة عبر اربعة منافذ الكترونية، هي الصراف الآلي والهاتف المصرفي والانترنت، واضاف لها مؤخراً الجوال المصرفي، بينما يحظى البنك السعودي الامريكي بتقديم خدمة السداد عبر ثلاثة منافذ، هي الصراف الآلي والهاتف المصرفي والانترنت، في حين تحظى بنوك السعودي البريطاني والعربي الوطني وشركة الراجحي بتسديد الفواتير عبر اجهزة الصرف الآلي والهاتف المصرفي، في حين تقتصر خدمات كل من البنك السعودي الفرنسي وبنك الرياض على تسديد الفواتير عبر اجهزة الصرف الآلي فقط.
وحول كيفية الاشتراك في خدمة تسديد الفواتير عبر الهاتف المصرفي المجاني فيتم ذلك عن طريق تقدم العميل للبنك الموجود فيه حسابه بتعبئة طلب الاشتراك في هذه الخدمة، وسيقوم البنك بإعطائه رقما سريا خاصا يستطيع بعدها الاتصال بالرقم المجاني طيلة اليوم والاطلاع على مبلغ الفاتورة وتسديدها من حسابه الجاري، كما ان الهاتف المصرفي يعرض العديد من الخدمات الاخرى مثل معرفة رصيد الحساب الجاري وحركة الحساب ومستحقات البطاقات الائتمانية والاطلاع على ارصدة صناديق الاستثمار واسعار الاسهم المحلية.
يذكر ان البنوك السعودية شهدت خلال السنوات الاخيرة طفرة كبيرة في مجال الخدمات الالكترونية مما جعلها محط انظار البنوك الاقليمية والعربية وحصدت العديد من الجوائز المتقدمة، وكان آخرها حصول البنك الاهلي التجاري على جائزة افضل بنك يقدم الخدمات المصرفية الالكترونية في السعودية
* بنوك أوروبية تمتنع عن دفع القيمة النقدية للحوالات الواردة
* الرياض: خضر المرهون حثت بنوك خليجية عملائها الراغبين في تحويل مبالغ مالية لمستفيدين في الدول الأوروبية على ضرورة أن يكون للمستفيد حساب لدى البنك المحول عليه أو لدى بنك أوروبي آخر.
وقال مصدر مصرفي سعودي لـ«الشرق الأوسط» ان القوانين والأنظمة المعمول بها في الدول الأوروبية وخاصة سويسرا، تمنع دفع أي حوالة نقداً للمستفيد ما لم يكن له حساب لدى أحد البنوك الأوروبية.
واضاف انه يتعين على السياح الذي يحتاجون الى أموال طارئة من بلدانهم ضرورة فتح حساب لدى أحد البنوك الأوروبية، أو استخدام بطاقة الصرف الآلي للسحب بعد تغذية الرصيد في بلدانهم، أو الاتجاه للتحويلات الآلية السريعة التي تقدمها بعض البنوك السعودية.
وبخصوص كبار العملاء الذي يحتاجون لخدمات خاصة وبمبالغ كبيرة، فقد تم استثناؤهم من شرط فتح الحساب حيث تم التنسيق مع البنوك المراسلة في الاتحاد الأوروبي لصرف الحوالات الواردة من دون عائق.
وحول الشيكات المصرفية المسحوبة على البنوك الأوروبية أفاد المصدر بأنها ستتأثر بهذا القرار، وانه يتعين على المستفيدين من هذه الشيكات إيداعها في حساباتهم ومن ثم صرفها.
من جهة أخرى شرعت معظم البنوك السعودية في التوقف عن إصدار الحوالات والشيكات المصرفية بعملات دول الاتحاد الأوروبي واقتصر إصدار هذه الإحالات والشيكات بعملة اليورو. ولتسهيل إجراءات التعامل مع العملة الأوروبية الجديدة قامت البنوك السعودية بفتح حسابات لدى مراسليها الأوروبيين بعملة اليورو بينما باشرت بالإغلاق التدريجي للحسابات المفتوحة بعملات الدول الأوروبية.