اشار تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني امس الى انخفاض نسبة التضخم الى 7.3 في المائة خلال النصف الاول من هذا العام، مقابل 8.5 في المائة عام 2000.
واوضح التقرير ان الاحتياطات الخارجية والاجمالية الذاتية للبنك المركزي، ارتفعت من 2.8 مليار دولار نهاية العام الماضي الى 3.1 مليار دولار خلال النصف الاول من هذا العام.
وتطرق التقرير الى التطورات النقدية والائتمانية والمصرفية خلال الفترة المشار اليها، والتي كشفت عن انخفاض الدين العام الداخلي والاجمالي بنسبة 39 في المائة، وكذلك الدين الخارجي بنسبة 2 في المائة ،الامر الذي ادى للمزيد من استقرار اسعار الصرف وتثبيت سعر العملة المحلية، بالاضافة لتعزيز موقف ميزان المدفوعات. واضاف ان المؤشرات الايجابية على صعيد السياسة النقدية والمالية ارتبطت بمواصلة الاقتصاد اليمني لنموه بوتائر عالية خلال العام الماضي والاخير من الخطة الخمسية الاولى للتنمية الاقتصادية، حيث ارتفع معدل نمو الاستثمار للعام 2000 كنسبة الى الناتج المحلي الاجمالي الى 26.2 في المائة، مقابل 23.6 في المائة عام 1999 محققا زيادة في النمو قدرها 2.6 في المائة.
ونوه التقرير الى ان السياسة النقدية خلال العام الحالي تتركز بصورة اساسية حول الاستمرار من تحقيق اكبر قدر من الاستقرار المالي والنقدي، بما يساعد على دفع التنمية والارتقاء بمعدلاتها، من خلال توافق هذه السياسات مع مقتضيات جهود الاصلاح الاقتصادي من تصحيحات سعرية، بما في ذلك سعر الصرف، لاعادة التوازن محليا وخارجيا، وبهدف توظيف موارد الاقتصاد بقدر اكثر فعالية وكفاءة.