سنغافورة ـ ق.ن.أ: أكد خبراء اقتصاديون امس ان سنغافورة عازمة على اصلاحاتها الاقتصادية المؤلمة رغم ما يعانيه مواطنوها البالغ عددهم أربعة ملايين من ركود اقتصادي ناجم عن تدهور سوق الالكترونيات في العالم. ويعتقد هؤلاء الخبراء أن الحكومة السنغافورية لن تسمح لتعقيدات اقتصادية قصيرة الاجل أن تحول دون تحقيق هدفها في أن تصبح اقتصادا رائدا في عهد العولمة بعد أن نجحت في أن تصبح على رأس قائمة دول العالم من حيث القدرة التنافسية.
وكان وزير الاقتصاد والصناعة السنغافوري قد قدم للبرلمان مجموعة من اجراءات الطوارئ لمواجهة الركود الحالي بلغت قيمتها 1.27 مليار دولار. وذكر أنه يجب على سنغافورة أن تنظر لما بعد الركود وتستمر في تكثيف الجهود المبذولة لتدعيم قوتها التنافسية وأن تمضي قدما في اعادة هيكلة الاقتصاد. واكد الوزير السنغافوري ضرورة ألا تهمل بلاده خطط التحسين طويلة الاجل وان تواصل تنمية قدراتها التنافسية. وتركز مجموعة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة على تزويد العاملين بمهارات أكبر في وقت يتوقع أن يتم الاستغناء فيه هذا العام عن .2 الفا منهم نتيجة لانكماش الطلب العالمي على الالكترونيات التي تعتبر عماد انتاج وصادرات سنغافورة. ويسود الاعتقاد بين المراقبين بأن صغر حجم سنغافورة وسياساتها بعيدة النظر وما تمتلكه من موارد مالية سوف يمكن اقتصادها من الشفاء السريع والانطلاق بقوة أكبر بمجرد زوال أسباب الركود الحالي.
وكان قد أعلن هذا الشهر عن معدل النمو الاقتصادي المتوقع لهذا العام بين 1 و0.5 في المائة والذي يوحي بدخول سنغافورة مرحلة ركود اقتصادي.