بغداد ـ أ.ف.ب ـ صرح وزير النفط العراقي عامر محمد رشيد امس بان حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا بلغ حوالي ملياري دولار العام الماضي، مؤكدا ان البلدين يسعيان الى رفعه الى ثلاثة مليارات دولار، وهو ما كان عليه قبل عام 1990.
ونقلت صحيفة «الجمهورية» عن رشيد قوله ان حجم التبادل التجاري في اطار اتفاق «النفط مقابل الغذاء» بلغ العام الماضي «اكثر من 700 مليون دولار».
واضاف انه «مع عائدات الصادرات النفطية وعائدات النقل عبر انبوب النفط العراقي التركي ومبالغ الاستيرادات خارج مذكرة التفاهم نكون قد وصلنا الى ما يقارب ملياري دولار».
واوضح رشيد، الذي قام الاسبوع الماضي بزيارة الى انقرة، ان الجانبين يأملان ان يبلغ حجم التبادل التجاري بينهما «خلال فترة قريبة اكثر من ثلاثة مليارات دولار»، مشيرا الى انه «لدى البلدين الامكانيات المناسبة لتحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن».
وكان رشيد شارك في انقرة في اجتماعات الدورة الثالثة عشرة للجنة العراقية ـ التركية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي.
واكد المسؤول العراقي ان الجانبين اتفقا في ختام اعمال اللجنة على «توسيع آفاق التعاون التجاري والاقتصادي بينهما»، مشيرا خصوصا الى مجالات السكك الحديد ونقل السلع والبضائع والمسافرين بين البلدين.
واوضح ان تركيا تملك «الامكانيات اللازمة لتصدير منتجاتها الصناعية والتجارية الى العراق لما تحظى به السوق التجارية الاستهلاكية في العراق من اهمية كبيرة لدى رجال الاعمال والصناعيين والتجار الاتراك».
واضاف ان الجانبين اتفقا ايضا على «قيام الشركات الصناعية التركية المتخصصة في مجال الطاقة والنفط في المساهمة في تطوير الحقول النفطية وفي مجال الاستكشافات النفطية في العراق».
احتياطات لبنان من النقد الأجنبي تواصل انخفاضها بيروت ـ رويترز: قال مصرف لبنان المركزي امس ان احتياطات لبنان من النقد الاجنبي انخفضت بمقدار 159.4 مليون دولار في النصف الثاني من شهر يوليو (تموز) الماضي الى 7.191 تريليون ليرة لبناني (4.77 مليار دولار).
وقال البنك ان الاحتياطات الاجمالية التي تشمل ودائع البنوك التجارية والمؤسسات الحكومية بلغت 7.43 تريليون ليرة (4.93 مليار دولار) في 15 يوليو.
وفي نهاية العام الماضي بلغت الاحتياطات نحو 5.9 مليار دولار انخفاضا من 7.6 مليار نهاية عام 1999. ولا يعلن البنك صافي الاحتياطات.
وينتهج البنك منذ فترة سياسة تقوم على تزويد المتعاملين باحتياجاتهم من الدولارات للحفاظ على استقرار سعر الصرف بين البنوك البالغ 1514 ليرة للدولار رغم تدهور الاوضاع المالية العامة واضطراب الحدود مع اسرائيل.