اكد مسؤولون اردنيون في القطاعين الحكومي والخاص ان اقرار مجلس النواب الاميركي لاتفاقية التجارة الحرة مع الاردن يعد تطورا ايجابيا نحو المصادقة النهائية على الاتفاقية من قبل مجلس الشيوخ ودخولها حيز التنفيذ. وقال نائب رئيس الوزراء الاردني وزير الدولة للشؤون الاقتصادية د. محمد الحلايقة لـ«الشرق الاوسط» ان خلافا دار بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن نصوص تتعلق بخلافات الحزبين الى جانب بعدي البيئة والعمال. مشيرا الى ان الجانبين الاردني والاميركي تغلب على هذين البعدين عبر مفاوضات شاقة.
وتوصل الجانبان في واشنطن وعمان عبر رسائل ومفاوضات مكثفة لحل مشكلتي البيئة والعمال وتعهدا بعدم اللجوء الى العقوبات اذا ما نشب اي خلاف تجاري بين الجانبين.
وانتقد الحلايقة ضمنيا تأخر الجانب الاميركي في اقرار الاتفاقية، وقال ان الاردن قد صادق عليها قبل اكثر من ثلاثة اشهر وان التأخير الحاصل كان سببه الجانب الاميركي.
وقلل مسؤولون اردنيون من مخاوف عدم المصادقة على الاتفاقية في مجلس الشيوخ الاميركي، رغم الوزن المهم لمعارضي الاتفاقية في المجلس وتوقعوا المصادقة على الاتفاقية خلال الدورة المقبلة للكونغرس التي تبدأ الشهر المقبل.
واشار الحلايقة الى ان الاردن سيحقق مزايا من توقيع الاتفاقية بخاصة زيادة جاذبيته امام الاستثمارات وبخاصة التصديرية منها حيث تتكامل نصوص الاقلية التي تشترط قيمة مضافة بحدود 35% مع سلسلة اجراءات اتخذها الاردن في السنوات الماضية لاستقطاب استثمارات عربية واجنبية وتحفيز الاستثمارات المحلية.
ودعا وزير الصناعة والتجارة في تصريحات صحافية، المستثمرين لاقامة صناعات عالية المستوى كما تتيح الاتفاقية تقديم مساعدات فنية وتقنية للارتقاء بالصناعة الاردنية.
وقالت مديرة عام مؤسسة تشجيع الاستثمار ريم بدران ان الاتفاقية ستعطي زخما لتطور الاقتصاد الاردني ورفع مستوى معيشة المواطن كونها تعتبر اداة من ادوات استقطاب الاستثمارات في الاردن.
ودعت القطاع الخاص لبذل المزيد من الجهود لتعظيم الاستفادة من الاتفاقية وقدرتها على المساهمة الفاعلة في جلب التكنولوجيا وتدريب الايدي العاملة وتأهيلها لزيادة حجم المنتجات المعدة للتصدير.
واوضحت ان الاتفاقية ستكون ضمن برامج المؤسسة الترويجية داخل وخارج المملكة لما لها من دور في جذب الاستثمارات العربية والاجنبية وتوسيع الاستثمارات المحلية.
وقال رئيس غرفة صناعة عمان عثمان بدير ان الاتفاقية تسهم في جذب استثمارات اجنبية وخارجية وتشجيع مشاريع واستثمارات محلية جديدة للاستفادة من المزايا الممنوحة للاردن بموجب الاتفاقية من حيث رفع القيود الكمية والجمركية على الصادرات للاسواق الاميركية.