الحذر يسود تعاملات شركات الصرافة المصرية والخبراء يتوقعون انضباطا مؤقتا للسوق

TT

يسود الحذر تعاملات شركات الصرافة المصرية بعد توجيهات الرئيس المصري حسني مبارك بعقد اجتماع يومي للمجموعة الاقتصادية يحضره وزراء الاقتصاد والمالية والداخلية والتجارة والتخطيط ومحافظ البنك المركزي، لتحقيق الاستقرار في سوق صرف العملات الاجنبية وتوقف جميع التجاوزات وتحقيق الوفاء بالاحتياجات المطلوبة من العملات الاجنبية.

ورحبت شعبة شركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية المصرية بالاجراءات الجديدة ووصفها رئيس الشعبة محمد حسن الابيض بأنها تلبي مطالبهم حيث انها ستؤدي الى ضبط السوق وتقضي على الخارجين عن القانون وستحارب السوق السوداء وستلبي مطالب العملاء بفتح الاعتمادات لهم بالبنوك، مشيرا الى ان الاجتماعات اليومية للمجموعة الاقتصادية ستؤدي الى متابعة عمل شركات الصرافة ووضع اجراءات جديدة لضبط السوق ومحاربة الشركات المخالفة.

واضاف الابيض في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» ان شركات الصرافة طالبت بهذه القرارات كثيرا ودعت الى توفير احتياجات المستثمرين وفتح اعتمادات لهم وتوفير الدولار ومحاربة السوق السوداء، خاصة ان دور الشركات ثانوي في السوق وليس دورها توفير العملة للاعتمادات، مؤكدا ان شركات الصرافة بريئة تماما من الازمات المتكررة لسعر صرف الدولار، مضيفا ان تأثير القرارات في شركات الصرافة لم يتضح قبل يومين.

ومن جانبه اكد الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبد العظيم ان اجتماع المجموعة الاقتصادية بشكل يومي سيمكن من اتخاذ قرارات سريعة خاصة في ظل التغير اليومي للسوق الحرة والتغير في العرض والطلب ومن ثم تغير سعر الصرف، مشيرا الى ان هذه الاجتماعات ستمكن من معرفة حجم العرض والطلب من خلال التقارير اليومية عن حجم التعامل.

واضاف ان الاجراءات ستقضي على السوق السوداء لبيع الدولار من خلال تكثيف المحلات والرقابة على المحلات والاكشاك التي تتعامل في سوق الصرف بعيدا عن السوق الرسمية.

ودعا عبد العظيم الى ضرورة تحريك سعر الصرف بشكل يتفق مع حقيقة العرض والطلب وعدم ثباته لان ثبات سعر الصرف لا يتناسب مع حرية الاسواق. واكد ان شركات الصرافة ستتخذ نوعا من الحذر هذه الايام لحين وضوح الرؤية خاصة في ظل الرقابة الشديدة التي يتعرضون لها، مشددا على انها ستتجه الى عمل هدنة حتى يكون هناك اختيار حقيقي لجديتها في تنفيذ هذه القرارات، خاصة ان الزيادة التي حدثت مؤخرا في سعر صرف الدولار تؤكد وجود مضاربة في السوق.

وعن آثار هذه القرارات في حل ازمة الدولار المتكررة، اكد انها ستؤدي الى تحسن الموقف ولكن آثارها لن تظهر قبل اسبوع أو اسبوعين.