طوكيو ـ أ.ب: اعلن وزير الاقتصاد الياباني هيزو تاكيناكا امس ان الحكومة اليابانية خفضت حجم الميزانية المقررة للسنة المالية القادمة بمقدار 3 تريليونات ين (24 مليار دولار) وذلك بهدف تقليل الانفاق بما يؤدي الى تحسين اداء الاقتصاد الياباني على المدى البعيد.
واضاف وزير الاقتصاد «من الواضح ان الاقتصاد سوف لن يتحسن اداؤه اذا اوقفنا العمل بالاصلاحات الاقتصادية على امل الحصول على بعض المكاسب الآنية». وكان الوزير يتحدث الى الصحافيين، مشيرا الى حجم الميزانية البالغ 30 تريليون ين اي ما يعادل (242 مليار دولار)، وان تقليل ذلك هو واحد من اهم الخطوط الرئيسية لخطة رئيس الوزراء الياباني في اصلاح الاقتصاد.
ولم يتحدد بعد في ما اذا كان موضوع تخفيض الميزانية سيشمل قطاع العمل. وسواء التزم رئيس الوزراء بمبلغ 30 تريليون ين ام لم يلتزم، فانه سيكون بمثابة اختبار لمدى التزامه بخططه الاصلاحية للاقتصاد الياباني الذي يشهد تباطؤا في وقت تزداد مقاومة المعارضين من الحرس القديم لخطط كويزومي الاصلاحية والذين يعتقدون ان الاصلاحات الجزئية هي التي ستنعش الاقتصاد.
وينتظر ان يقرر مجلس الوزراء الياباني في جلسته للاسبوع القادم مشروع الميزانية المقدم من اللجنة الاقتصادية والسياسة المالية والتي قررت تخفيض حجم الانفاق العام في قطاع العمل والمساعدات الخارجية وبعض جوانب الاقتصاد بما مجموعه 5 تريليونات ين اي ما يعادل 40 مليار دولار.
ومن جهة اخرى، اشار وزير الاقتصاد الى ان حجم الانفاق في مجالات البيئة والتربية وبعض جوانب الاقتصاد التي تستدعي تحفيزا وتطويرا سيزداد بمقدار تريليوني ين.