سلطة موانئ دبي تنسحب نهائيا من مشروع تجهيز مرفأ بيروت

بعد سلسلة طويلة من المفاوضات، ابلغت اول من امس سلطة موانئ دبي وزير الاشغال العامة والنقل اللبناني نجيب ميقاتي انسحابها النهائي من مشروع تجهيز محطة الحاويات في مرفأ بيروت. ويعود هذا الانسحاب، حسب معلومات لـ«الشرق الأوسط»، الى اكثر من سبب، اولها انسحاب الشريك اللبناني (شركة تطوير المرافئ اللبنانية) الذي يفرض القانون المحلي ان يملك 51% من الشركة المختلطة، وعدم توصل سلطة الموانئ الى الاتفاق مع اي شريك آخر، علماً ان التفاوض كان يتم مع 10 شركات اعضاء في الغرفة الدولية للملاحة. وتؤكد المعلومات ان عدم التوصل الى شراكة جديدة مرده الى اسباب مالية، في حين كان المطلوب من الشريك اللبناني ان يؤمن نحو 56 مليون دولار.

ويعود الانسحاب كذلك الى دراسة الجدوى المتفائلة جداً التي قبلت سلطة موانئ دبي تقديم عرضها على اساسها. وكانت «الشرق الأوسط» قد اشارت في وقت سابق الى تدخل رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري شخصياً لاقناع سلطة موانئ دبي بالبقاء مع اجراء تعديل على المشروع بحيث توزع ارباح المحطة بين ادارة المرفأ (25%) والسلطة (75%)، في حين كان المشروع الاساسي ينص على تقاضي السلطة مبلغاً مقطوعاً عن كل حاوية تدخل الى المحطة. وتواجه الحكومة اللبنانية الآن وضعاً من اثنين: إما ابقاء المحطة التي كلفت المرفأ نحو 150 مليون دولار من دون تشغيل بانتظار خصخصة المرفأ، وإما تشغيلها من قبل ادارة المرفأ، تمويلاً وتجهيزاً وادارة. وهذا ما طرحته الغرفة الدولية للملاحة لأنه، حسب قول رئيس الغرفة ايلي زخور «يزيد من الحركة في المرفأ، كما يزيد من وارداته، وعلى المدى الابعد، يزيد من قيمة المرفأ عند طرحه للخصخصة».

يذكر ان المحطة المنجزة تحتوي على رصيفاً بطول 100 متر وعمق 15 متراً، مما يسمح برسو السفن الضخمة التي تتسع لأكثر من 5 آلاف حاوية، كما تضم باحة تستوعب 500 الف حاوية سنوياً. وفي مرحلة ثانية سيزيد طول الرصيف الى 1009 امتار، كما ستوسع الباحة لتضم 25.1 مليون حاوية.