واشنطن ـ رويترز: قال صندوق النقد الدولي ان الاصلاحات الاقتصادية في المغرب بدأت تؤتي ثمارها رغم الجفاف الشديد، لكن المغرب ما زال يواجه تحديات مثل الحد من الفقر والبطالة والعجز. وقال الصندوق ان العجز المغربي الذي بلغ 3.4 في المائة من اجمالي الناتج في العام المالي 1999/2000 يجب ان يعالج قبل ان يتفاقم. ورحب الصندوق بخطط الحكومة لخفض العجز الى ثلاثة في المائة من اجمالي الناتج المحلي في عام .2002 واتسع نطاق العجز جزئيا بسبب الانفاق المرتبط بالجفاف الذي اصاب البلاد على مدى عامين متتاليين. وتابع الصندوق ان هذه الظروف الجوية ادت الى ركود اقتصادي اذ انكمش الانتاج الزراعي بنسبة 17 في المائة وكان النمو الاقتصادي محدودا. وبلغ معدل النمو 3.0 في المائة في العام الماضي بعد ان سجل انكماشا بلغ 7.0 في المائة في عام .1999 واضاف الصندوق ان بيانات التضخم خلال شهر مايو (ايار) من هذا العام ما زالت تشير الى استقرار الاسعار، وفي العام الماضي زادت أسعار المستهلكين 9.1 في المائة مقارنة مع 7.0 في المائة عام .1999 وتابع الصندوق ان آفاق الاقتصاد في الاشهر الثلاثة الاولى من العام انتعشت بعد خصخصة نحو ثلث شركة الاتصالات مقابل 1.2 مليار دولار اي ما يعادل ستة في المائة من اجمالي الناتج المحلي. وقال الصندوق ان رفع معدل النمو بحيث يعالج مشكلات البطالة والفقر يضع المغرب في مواجهة عدد من التحديات منها تشديد السياسات الاقتصادية وتنفيذ عدد من الاصلاحات الهيكلية.
ورغم اقتناع الصندوق ان خفض سعر الفائدة في الفترة الاخيرة لم يهدد الاستقرار الاقتصادي في المستقبل المنظور، الا انه قال ان البنك المركزي يجب ان يستعد لرفع الفائدة اذا بدأت دلائل على التضخم تظهر. واتخذ البنك المركزي المغربي اجراءات لتيسير الائتمان في اواخر عام 2000 ردا على تقييد السيولة في البنوك بسبب متأخرات الميزانية. وقال الصندوق ان المغرب يجب ان يبحث خيارات لتحرير الاسعار في القطاع الزراعي، الامر الذي سيدعم اعادة توجيه الحوافز لزارعة المحاصيل التي تلائم بدرجة افضل مناخ المغرب. وتابع ان ذلك يجب ان يدعمه كذلك ازالة القيود التجارية على الصادرات الزراعية. ورحب الصندوق بالاداء القوي للقطاع المصرفي الخاص في المغرب وبالتحرير التجاري في الفترة الاخيرة الذي تحقق عن طريق اتفاقات مع الاتحاد الاوروبي ومجموعة من الاصلاحات تهدف الى تشجيع الاستثمار.