أكد تقرير مصرفي سعودي بان لدى منظمة (أوبك) استراتيجية غير مقيدة لدى المنظمة، وتتمثل تلك الاستراتيجية في عدد من الوقائع من أبرزها أن وزير النفط السعودي المهندس علي بن إبراهيم النعيمي ومنظمة الأوبك بشكل عام يستهدفان سعر 25 دولارا للبرميل الواحد كسعر ثابت للبترول، حيث أكد وزير النفط السعودي في عدد من خطاباته أن ذلك السعر يعتبر مرتفعاً بما يكفي لتحقيق إيرادات كافية للدول المنتجة كما انه ملائم بما فيه الكفاية بالنسبة للدول المستوردة. كما أن سكرتير منظمة أوبك أكد بأن هناك إجماعا تاماً على أن سعراً ثابتاً وقدره 25 دولاراً للبرميل سوف يحقق فائدة للدول المنتجة والدول المستهلكة. واوضح التقرير الصادر من البنك السعودي البريطاني بأنه لا يمكن أن تسمح منظمة الأوبك بزيادة مخزون النفط زيادة كبيرة طالما بقيت مستويات المخزون دون المستويات العادية ليكون لمنظمة أوبك بعض التحكم في أسعار البترول، مشيراً التقرير أن ما يحير أوبك في الوقت الحالي هو كمية النفط التي لا تظهر في أرقام المخزون البترولي مما قد يعني أن الإنتاج أقل من التقديرات أو أن الاستهلاك أعلى أو كلاهما معاً. كما أن أوبك سوف تواصل معارضتها لارتفاع ضرائب النفط وخاصة في الدول الأوروبية، ولكن في الوقت الحاضر يبدو انه ليس بالإمكان اتخاذ أي أجراء بهذا الشأن.
وبين التقرير أن منظمة أوبك على استعداد للتصرف بسرعة في حالة هبوط الأسعار نحو سعر 22 دولاراً للبرميل الواحد توقعا للأحداث الدولية مثل الكساد أو انخفاض الطلب على البترول، وهذا يعكس تماماً الفترة التي تجاوزت فيها أسعار البترول 28 دولاراً للبرميل الواحد في خريف عام 2000، ومن ذلك المنطلق يبدو أن سعر 25 دولاراً للبرميل الواحد هو نقطة التنبيه المعتمدة حالياً.
وكشف التقرير أن ما لا تستطيع أوبك احتمال حدوثه هو أن تكون طاقة الإنتاج الحالية ملائمة للدول المصدرة من خارج أوبك فإذا حافظ سعر البرميل على 25 دولاراً على المدى الطويل فان ذلك قد يجعل استخراج البترول في المناطق ذات التكلفة العالية مثل كاسبين والاسكا مجدياً. كما يقول رئيس شركة شل والذي يرى أن 20 دولاراً للبرميل الواحد سيكون أكثر واقعية.
ولكن وبالرغم من هذه الملاحظة فان معظم شركات البترول قادرة على تحقيق إيرادات عالية وارضاء مساهميها اكثر عندما تكون أسعار البترول أعلى نسبياً إذ لا توجد أية دوافع واضحة بالنسبة لها لاتخاذ إجراءات لخفض أسعار البترول. ولكن الصعوبة التي تلاقيها هي رفض السماح لمنظمة أوبك بإملاء السعر الذي سوف تستقر عنده أسعار البترول.
واشار التقرير أن ذلك الوضع يمثل توازناً جيداً بالنسبة لمنظمة أوبك والتي يفترض فيها تجنب المساهمة في زيادة الكساد العالمي وخاصة في الدول ذات الشراكة التجارية الكبيرة كالولايات المتحدة واليابان من خلال رفع أسعار البترول بشكل كبير إذ في هذه الحالة ستكون أوبك هي الطرف الذي سوف يعاني على المدى الطويل نتيجة للآثار التي سوف تترتب على وضع الطلب على البترول جراء ذلك.