طوكيو ـ رويترز: حاول وزير الاقتصاد الياباني هيزو تاكيناكا امس تهدئة مخاوف من تشديد الحكومة اليابانية سياستها المالية في وقت يواجه فيه الاقتصاد ركودا. واكد تاكيناكا ايضا انه لن يستبعد ميزانية اضافية للسنة المالية الحالية لدعم الاصلاحات الاقتصادية الهيكلية لرئيس الوزراء جونتشيرو كويزومي ولكنه اوضح ان الانفاق لن يركز على خطوات مثيرة للجدل لتعزيز الطلب مثل الانفاق على الاشغال العامة. وتأتي هذه التصريحات في اعقاب موافقة كبار مستشاري كويزومي يوم الجمعة الماضي على خفض الانفاق العام خلال السنة المالية المقبلة التي تبدأ في ابريل (نيسان) خمسة تريليونات ين (40.42 مليار دولار) وزيادة الانفاق في مجالات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والتعليم بواقع تريليوني ين (16.17 مليار دولار).
وقال تاكيناكا لتلفزيون فوجي «مثلما قال رئيس الوزراء فان الشيء المهم الان هو ان تحقق الاصلاحات تقدما. ولتنفيذ بعض الاجراءات مبكرا فقد تكون هناك حاجة لاعتبارات تتعلق بالميزانية ونحن لا نستبعدها. بالطبع سنراقب الجانب المتعلق بالطلب في الاقتصاد، ولكن الموازنات التي لا تستهدف سوى زيادة الطلب لا تعزز الاقتصاد وانما تزيد فقط عجزنا المالي، لن نكرر هذا».
وقال تاكيناكا بانه يتعين على حكومته التعاقد مع الناس بشكل مباشر في عقود قصيرة الاجل كوسيلة لمواجهة معدل البطالة الذي وصل الى مستويات قياسية في اليابان. وقال في التلفزيون انه لا بد من تطوير برامج اطول واكثر فعالية للتدريب المهني. واردف قائلا في محطة التلفزيون العام «ان اتش كي» من اجل معالجة التدهور المتوقع في سوق العمالة على المدى القريب اعتقد ان هناك حاجة الى نوع جديد من التوظيف المباشر الذي تقوم به الحكومة. واضاف ان اقتراح رئيس الوزراء جونتشيرو كويزومي بالتعاقد مع 50 الفا من مساعدي المدرسين المؤقتين قد يكون جزءا من مثل هذا البرنامج للتوظيف.
وبلغ معدل البطالة في اليابان 4.9 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي وهو مستوى قياسي يزيد مرتين على المعدل السنوي للبطالة قبل عشر سنوات. ومن المتوقع على نطاق واسع ارتفاع هذا المعدل بشكل اكبر مع بدء الاصلاحات الهيكلية الاقتصادية لكويزومي بشكل جدي. ولكن على الرغم من هذه الظروف الصعبة قال تاكيناكا ان مسحا اجرته وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في الاونة الاخيرة اظهر نقص العمالة في 27 من بين 60 وظيفة.
وقال لتلفزيون اساهي «لا يمكن ان يغير الناس انفسهم في لحظة، ولكن دعم جهودهم للتغير هو مهمة الحكومة الحديثة». واضاف ان تحسين القدرة الانتاجية العامة للبلاد عامل حاسم ايضا في منع تحول الوظائف الى الخارج الى الصين على سبيل المثال حيث تكون تكلفة العمالة اقل بكثير. وقال «يجب ان نعطي اولوية لتحسين الانتاجية والقدرة على المنافسة من اجل الحفاظ على مستويات اعلى دخل في العالم».