أعلنت الوكالة المغربية لتقنين الاتصالات اول امس انها ستعلن عن طرح منافسة لمنح رخصتين للهاتف الثابت عام 2002 واضعة بذلك حدا لحالة الاحتكار التي تتمتع بها شركة «اتصالات المغرب» والتي عرفت مؤخرا دخول شركة «تيليفونكا» التي استغلت الخط الثاني للهاتف النقال بالمغرب. وأوضح مصطفى التراب مدير الوكالة المغربية لتقنين الاتصالات انه بالاضافة الى الرخصة التي سيتم اطلاقها بداية العام المقبل فان رخصة اخرى سيتم اطلاقها بعد انهاء اعداد دفتر التحملات الذي يخص العملية.
واضاف التراب الذي كان يتحدث اول من امس في لقاء له مع الصحافة ان الوكالة قامت بلقاء مع متدخلين في هذا القطاع، حيث ابدى عدد من كبريات الشركات الرغبة في المشاركة في هذه العملية والتي بلغ عددها حوالي 15 شركة للاتصالات من بينها الفرنسية «فرانس تيليكوم»، «تيليفونيكا» وغيرها من الشركات.
ويتوخى المغرب من خلال برنامج الوكالة لتقنين الاتصالات تحقيق اهداف تتمثل في الاعلان تدريجيا عن رخص جديدة للاستمرار في عملية تحرير قطاع المواصلات وجعله اكثر مردودية بالنسبة للنسيج الاقتصادي المغربي، ثم دعم وترسيخ المفاهيم القانونية في هذ القطاع من خلال المهام التقنية والتنظيمية للوكالة لجعله يحظى بالثقة الكاملة لدى مختلف المستثمرين وأخيرا استمرار لوكالة في دعم بنياتها والعمل على تنمية الموارد البشرية.
ويذكر ان شركة «اتصالات المغرب» التي اشترت حصة منها مجموعة «فيفاندي يونفرسال» الفرنسية هي الشركة المحتكرة للهاتف التابث بالمغرب.