أكد عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بأن قرار مجلس الوزراء الأخير بإلغاء العلاقة بين المقاول الأجنبي ووكيله السعودي الصادر قبل ربع قرن، يأتي انسجاماً مع مجمل التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الاقتصادية في السعودية ومواكبة للانفتاح على السوق العالمي، كما أنها تستجيب وبشكل فاعل وإيجابي لضرورات الاستثمار الأجنبي والوطني في السعودية والتي نص عليها نظام الاستثمار الأجنبي الذي يتيح وبشكل جيد فرصاً واسعة أمام المستثمرين من خارج السعودية للعمل في سوقها العقاري الذي يعد الأوسع في المنطقة وخاصة بعد صدور نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الذي يجيز بدوره للمستثمر غير السعودي المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي تملك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط وذلك بعد موافقة الجهة التي تصدرت الترخيص.
وقال الجريسي في بيان وزعته الغرفة أمس ان القرار يوفر الفرص أمام الشركات الأجنبية العاملة في قطاع المقاولات والأعمال المساندة له للعمل في السوق المحلي دون أن تحتاج إلى وكيل محلي حسبما كان سائداً في النظام السابق الذي يعد عبئاً على المقاول الأجنبي إذ يلزمه تخصيص ما نسبته 5 في المائة من أجمالي قيمة العقد للوكيل المحلي مما يزيد من تكلفة المشروع.
واضاف أن تعزيز الوجود الاستثماري في السعودية والمتمثل في عودة رؤوس الأموال الوطنية الهاربة أو دخول رساميل جديدة بإمكانه أن يحدث نقلة نوعية مهمة في قطاع المقاولات السعودي تتعلق بالتقنيات العالمية الحديثة التي تلائم احتياجات البلاد والتي من شأنها أن تضعها في مصاف الدول المتقدمة في مجال المرافق والخدمات الأساسية، كما أنها ستحرك القطاع الخاص وترفع من كفاءته لتلبية متطلبات الاقتصاد الناهض.
ونوه بان التحديات المقبلة تتطلب توفر قدر كافٍ من الشفافية والجودة الكاملة في سوق العمل الوطني حتى يستطيع مواكبة متطلبات العولمة الاقتصادية ويلبي شروط الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وهو ما تسعى إليه السعودية حالياً.