نفى محافظ البنك المركزي المصري اسماعيل حسن ما يتردد بشأن استخدام حصيلة بيع السندات الدولارية، وتبلغ 1.5 مليار دولار، في توفير المطلوب من الدولار سواء للبنوك أو العملاء بعد تطبيق آليات سعر الصرف في الأسبوع الماضي.
وأكد حسن في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» ان ما يقوم البنك المركزي بتدبيره تلبية لطلبات البنوك يتم توفيره من موارد حقيقية تحت ايدينا وان الاحتياطي النقدي بالاضافة الى حصيلة تسويق السندات الدولارية في الخارج لن يمسا اطلاقا، وأوضح محافظ البنك المركزي ان الاسعار التي يتم بها تداول الدولار حاليا تعد جاذبة تماما وهذا تؤكده حركة بيع الدولار التي زادت في الأيام الثلاثة الأخيرة بشكل لافت للنظر وتراجع ظاهرة الاكتناز وأكد انه لأول مرة منذ شهور طويلة يصبح هناك فائض في المعروض من الدولارات خاصة لدى شركات الصرافة التي زاد حجم التعاملات بها منذ الأحد الماضي بشكل كبير.
واشار محافظ المركزي المصري الى استمرار البنك في متابعة اداء شركات الصرافة بشكل يومي واتخاذ الاجراءات المناسبة ضد الشركات المخالفة مؤكدا تراجع المخالفات بشكل كبير خلال الاسبوع الماضي، وقال ان السعر الذي يتم من خلاله بيع وشراء الدولار في السوق لم يعد لواقعيته الشديدة يعطي فرصة لهذه الشركات للتلاعب أو المضاربة على السعر كما كان يحدث طوال الشهور الماضية.
واعترف حسن ان المضاربات سوف تبقى ولكن في حدود ضيقة للغاية ومن بعض الشركات التي يجب ان تحاسب في حالة ضبطها.
وأعرب عن اعتقاده بأن اسعار الدولار سوف تأخذ في التراجع خلال الفترة المقبلة لكنه تراجع سيبدأ صغيرا ثم يأخذ في التزايد كلما قل الطلب وزاد العرض وهذا ما يتوقعه الجميع خلال الفترة المقبلة.
وأكد ان زيادة الدور الذي تلعبه البنوك في سوق الصرف من شأنه المساهمة في ضبط إيقاع هذه السوق، كما يسهم في عودة بعض شركات الصرافة الى المسار السليم خلال الفترة المقبلة.
ومن جهة أخرى نفى اسماعيل حسن مجددا أن يكون سعر الفائدة على السندات الدولارية المصرية مرتفعا جدا كما أكد العديد من خبراء المال والاقتصاد في مصر والخارج، مؤكدا ان الزيادة والتي تبلغ 2.75% عن اسعار الفائدة على السندات الاميركية لا تعد مرتفعة وان الاصرار على انها تأتي مرتفعة غير مبرر لأن الاقتصاد المصري ليس في ضخامة وقوة الاقتصاد الاميركي الذي يتم به المقارنة مشيرا الى أن سعر السندات الاميركية هو الأساس وما فوق سعر الفائدة يمثل الهامش الذي يتغير حسب الاتفاق وهو موجود باستمرار وتتوقف قيمته على التقييم الاقتصادي للدولة مصدرة السندات وبالنسبة لنا في مصر أمكن التوصل الى هامش بزيادة 2.75% للسندات مدتها 5 سنوات في نفس الوقت الذي طرحت فيه الارجنتين سنداتها بزيادة في الهامش تبلغ 10% بينما هناك دول أخرى مصدرة للسندات مثل المكسيك، وجنوب افريقيا اصدرت سنداتها بنفس العائد الذي اصدرنا به سنداتنا على الرغم من أن تقييمها الاقتصادي أفضل قليلا من التقييم الاقتصادي لمصر.
وقال ان السعر الذي حددته مصر سيظل ثابتا، لافتا الى أنه في الوقت الذي يبلغ فيه عائد سندات الخزانة الاميركية 4.9% ويزيد الهامش بالنسبة لنا بنسبة 2.75% سيظل هذا الهامش ثابتا لو ارتفع عائد السندات الاميركية خاصة ان عائد السندات الاميركية كان منخفضا نتيجة خفض اسعار الفائدة على الدولار.
وحول تعليق لـ«الشرق الأوسط» عن زيادة الهامش على 2.75% لو انخفضت اسعار الفائدة على السندات مع استمرار خفض العائد على الدولار وفقا لتصورات الرئيس الاميركي وبرنامجه الاقتصادي أكد محافظ البنك المركزي ان العبرة بسعر العائد وقت الاصدار مشيرا الى أن المؤشرات الاقتصادية في الاقتصاد الاميركي لا تحقق خفضا جديدا في أسعار الفائدة.
وقال حسن ان ما يردده البعض من أنه كان على الحكومة طرح هذه السندات في الداخل وسيتم تغطيتها فورا ما دام هامش العائد مرتفعا وان الحكومة لم تكن تستهدف الطرح في الداخل بل كان الهدف هو طرحها في السوق العالمي واجراء تقييم حقيقي للاقتصاد المصري بواسطة خبراء الاسواق العالمية وذلك يعطي لمصر مزايا عديدة يعلمها الخبراء جيدا لأن شهادات الخبراء والمؤسسات الدولية التي قامت بالتقييم كلها لصالح الاقتصاد المصري والا ما كانت قد اقدمت على الترويج والتسويق لهذه السندات.
وعاد المحافظ ليؤكد مجددا ان استمرار نجاح آلية اسعار الصرف الجديدة رهن بتراجع الممارسات الضارة في سوق الصرف من جهة والاطمئنان الى قدرة البنك المركزي على تلبية احتياجات البنوك من الدولار في الوقت الملائم.