ناقش مجلس الغرف التجارية السعودية مع فريق من مكتب الجيترو الياباني أساليب تفعيل تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية التي تمثل 90 في المائة من اجمالي عدد المنشآت العاملة في البلاد، وذلك في لقاء عقد أخيراً في الرياض. وقال المهندس أسامة محمد مكي الكردي أمين مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية إن هذا التعاون يهدف الى الارتقاء بخدمة مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أفضل مستوياتها، وذلك من خلال التعرف على أفضل الاساليب المستخدمة في تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدول الصناعية والاستفادة منها في المركز حتى يكون مواكباً للتطورات، التي تحدث في المجال الاقتصادي على المستوى المحلي والعالمي، اضافة الى توفير تلك المنشآت عدداً من الفرص الوظيفية للسعوديين.
وأشار الكردي إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل الشريحة العظمى من اجمالي المنشآت العاملة بالسعودية، حيث بلغت نسبتها أكثر من 90 في المائة من اجمالي المنشآت العاملة بالمملكة العربية السعودية، التي تتركز في 3 مجالات هي، التجارة والفنادق التي بلغت نسبتها 3.43 في المائة، والبناء والتشييد 1.26 في المائة، والصناعة التحويلية 5.11 في المائة، كما بلغت نسبة المصانع المستخدمة للتقنيات الحديثة والمتطورة أكثر من 78 في المائة من اجمالي عدد المصانع. وأوضح الكردي في بيان وزع أمس أن هذه المنشآت تلعب دوراً كبيراً في توفير فرص وظيفية كبيرة للشباب السعودي، مبيناً أن عدد العاملين فيها بلغ أكثر من 552 ألف عامل من جميع المستويات الوظيفية بنسبة بلغت 4.33 في المائة من اجمالي المشتركين في التأمينات الاجتماعية، وأن حوالي 70 في المائة من هذه الوظائف من العمالة الوافدة التي تعمل في تلك المنشآت.
وبين أن أغلب تعاملات هذه المنشآت مع البنوك منحصرة في الحسابات الجارية، حيث بلغت نسبتها 92 في المائة، موضحاً أنه في حالة الاقتراض فإنه يتم إما بتمويل عمليات يومية وصلت نسبتها الى 41 في المائة أو تسديد بعض الأزمات الطارئة وبلغت نسبتها 22 في المائة أو توسيع الطاقة الانتاجية التي كانت نسبتها 37 في المائة. مشيراً إلى أن 71 في المائة من تلك المصانع لا تتعامل مع البنوك المتخصصة في تعاملاتها.
يذكر أن مجلس الغرف السعودية ومكتب الجيترو الياباني قد اتفقا على عقد عدة لقاءات في المستقبل وأنه تم تزويد الفريق الياباني بالمعلومات التي تهمهم من العمل على تطوير المركز.
يشار الى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً حيوياً ومؤثراً في اقتصاديات الدول، حيث يؤدي وجودها جنباً إلى جنب مع المنشآت الكبيرة إلى تكامل وتجانس الهياكل الاقتصادية، مما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ومن أهم ما تتميز به هذه المنشآت هو انخفاض عدد عامليها وحجم رأس المال المستثمر، بالاضافة الى محدودية النشاط الاقتصادي والنطاق الجغرافي، وسهولة التأسيس وتمتع ادارتها بدرجة عالية من الاستقلالية والمرونة.