في اول تقييم تصدره مؤسسة التصنيف الدولية (كابتل انتلجنس) للبنوك الاردنية عن عام 2000، حصل البنك الاردني ـ الكويتي على تصنيف مصرفي متقدم، حيث رفعت المؤسسة مستوى تصنيف البنك الى (بي بي بي) جاء ذلك في تقرير اصدرته المؤسسة قيمت فيه اداء البنك ونتائجه وعناصر القوة والتميز التي يمتلكها واهلته لرفع درجة تقييمه الى المستوى الاعلى. واوردت المؤسسة في تقديرها مجموعة من الايجابيات التي رأت انها تشكل نقاط قوة في صالح البنك ومكنته من مواصلة تحقيق النتائج والانجازات المميزة ومن اهمها، كفاءة الادارة ونجاح البنك في زيادة الربحية على مستويي التشغيل وصافي الدخل واتساع قاعدة العملاء المودعين، الامر الذي وفر نسبة سيولة جيدة وقوة قاعدة المساهمين المؤسسين والبنية التكنولوجية المتفوقة.
ونوهت المؤسسة بالتغييرات الهيكلية التي شهدتها تركيبة رأس مال البنك عام 1998 وزيادة نسبة مساهمة الشركاء، وبشكل خاص المستثمرين الخليجيين من خلال بنك الخليج المتحد/ البحرين، وهو بنك استثماري تابع لمجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة التي تمتلك مساهمات رأسمالية بحوالي 459 مليون دولار في شركات اقليمية ودولية متنوعة وتتجاوز موجوداتها 6.1 بلايين دولار وتبلغ مساهمة بنك الخليج المتحد 1.44% من رأسمال البنك وتساهم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الاردن بحوالي 3.21%.
واشار التقرير الى التطور الملحوظ والمتواصل الذي يشهده البنك منذ اعادة تشكيل مجلس الادارة في عام 1997 وتولي عبد الكريم الكباريتي رئيس الديوان الملكي الاردني السابق رئاسته، حيث استطاع الارتقاء بالبنك ليصبح احد افضل البنوك الاردنية اداء وليتجاوز بخطى ثابتة وعلى مدى السنوات الماضية معظم البنوك الاردنية من ناحية الوضع المالي. واضاف التقرير انه في الوقت الذي شهدت فيه معظم البنوك الاردنية تراجعا في نوعية موجوداتها ومستوى ارباحها بسبب الظروف الاقتصادية السائدة تمكن البنك الاردني ـ الكويتي من تعزيز موجوداته وتحسين ادائه وواصلت ميزانية البنك اظهار متانة مكوناته وتحسنا ايجابيا في مستوى السيولة. كما تعززت الربحية بزيادة صافي الفوائد والايرادات الاخرى، مما ادى الى تحقيق عوائد افضل من المعدل.
واكد تقرير المؤسسة ان مستوى نوعية الاصول في البنك في عام 2000 كان افضل من المعدل العام للبنوك الاردنية مع انخفاض في نسبة الديون المتعثرة وارتفاع في حجم المخصصات، وعلى الرغم من صعوبة الوضع الاقتصادي الذي ادى الى ارتفاع نسبة الديون غير العاملة من اجمالي التسهيلات لدى معظم البنوك المحلية فإن هذه الديون لم تكن تشكل اكثر من 3.8% لدى البنك الاردني ـ الكويتي في عام 2000 بانخفاض عن نسبة 4.9% التي كانت عليها في عام .1999 وتطرق تقرير المؤسسة الى ربحية البنك وبين ان البنك حافظ خلال السنوات القليلة الماضية على وتيرة تصاعدية في تحقيق الربحية على عكس معظم البنوك، ففي عام 2000 كانت نسبة النمو في الربحية 61% مقابل 28% في عام 99، مما ادى الى تحسين نسبة العائد على معدل الموجودات (بعد الضريبة) الى 11.1% من 84.0% في عام .99 كما واصل مؤشر الكفاءة (نسبة المصاريف/الايرادات ) تحسنه في عام 2000 حيث بلغ 44% منخفضا عن نسبة 48% التي وصلها في السنة السابقة. وقيم التقرير ايجابيا تنوع محفظة التسهيلات لدى البنك وتغطيتها لمختلف قطاعات النشاط الاقتصادي بشكل متوازن ومدروس وبعيد عن التركز كما اثنى على ثبات مصادر الاموال ونسبة ودائع العملاء في مكوناتها.