ارتفعت تكاليف البناء على المستهلك بعد قرار الحكومة الكويتية قبل بضعة أشهر بايقاف استخراج الصلبوخ من أراضيها حفاظاً على البيئة وهو نوع من انواع الاحجار يستخدم في البناء.
وقد عززت الحكومة قرارها السابق بقرار مماثل أصدرته الاسبوع الماضي. مما رفع سعر المتر المربع من الصلبوخ إلى ستة دنانير كويتية (حوالي 19.8 دولار)، متدرجاً بالصعود من 2.750 دينار عام 1990، إلى 3.250 دينار عام 1995، ثم ستة دنانير قبل أربعة أشهر.
وقال مسؤول بإحدى شركات المقاولات لـ «الشرق الأوسط» إن الكويت تستورد حالياً أحجار الصلبوخ لاستخدامها في البناء ورصف الطرق من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وبنسبة قليلة من إيران. وقدر معدل استهلاك الكويت اليومي من هذه الأحجار بنحو 15 ألف متر مربع.
أما عضو المجلس البلدي الكويتي بدر الحميدي فقال لـ «الشرق الأوسط» ان قرار الحكومة جاء لينقذ البيئة الكويتية من دمار كان سيستفحل لو لم يتم تداركه، إذ أن أماكن الحفر لاستخراج الصلبوخ والتي يطلق عليها في الكويت اسم «الدراكيل»، وفي دول أخرى «المقالع» أو «المحاجر» قد شوهت مساحة غير قليلة من أرض الكويت، وجعلتها مستعصية على الردم والتسوية. وشكلت خطراً كبيراً على رواد مناطق الحفر.
وأوضح الحميدي أن عمق بعض الدراكيل يصل إلى 20 مترا، ومساحة الكبير منها تصل إلى 25 كيلومترا مربعا. وإذا ما أخذنا بالاعتبار أن مساحة الكويت الإجمالية لا تزيد عن 18 ألف كيلومتر مربع، وعدد الدراكيل المحفورة منذ 50 عاماً وحتى هذا التاريخ قد تجاوز الـ 200 دركيل، فإن قرار الحكومة بمنع الدراكيل قد جاء بوقته إن لم يكن متأخراً.
وذكر الحميدي أن تراخيص حفر الدراكيل كان تتركز سابقاً في المناطق الشمالية من الكويت، حتى تشبعت تلك المنطقة حفراً، وانتقل الحفر إلى وسط دولة الكويت (جنوب طريق الدائري السابع)، ثم انتهت بالحفر جنوب الكويت. وقال ان عدد الشركات التي كانت تملك تراخيص حفر الدراكيل عند صدور قرار مجلس الوزراء بإيقاف الحفر هو 45 شركة. وأن عمليات استخراج الرمل اللازم للبناء والإنشاءات ما زالت قائمة، موضحاً أن الحصول على التربة والرمل لا يترك حفراً عميقة، إذ يقتصر على جرف سطحي للرمل، بينما يتطلب استخراج حجارة الصلبوخ حفراً يتعدى العشرة أمتار.
وعن خطط البلدية في إعادة تأهيل الأرض المحفورة قال بدر الحميدي ان هناك عدة جهات معنية بإعادة تأهيل الأرض، منها البلدية والهيئة العامة للبيئة، ووزارة التجارة والصناعة، والجمعية العامة لحماية البيئة. وستقوم هذه الجهات بعمل دراسة لإيجاد طريقة لمعالجة أماكن تلك الدراكيل.