القاهرة ـ رويترز: اعلن جهاز تنظيم مرفق الاتصالات امس ان الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة ستدفع 1.97 مليار جنيه (466 مليون دولار) للحصول على ترخيص انشاء وتشغيل ثالث شبكة للتليفون المحمول في مصر. وابلغ وزير الاتصالات والمعلومات احمد نظيف الصحافيين بعد ان رأس اجتماع مجلس ادارة الجهاز ان الشركة سيتعين عليها ايضا دفع رسوم التراخيص السنوية للترددات ولقنوات الارسال والاستقبال. وقال مسؤولون حكوميون في وقت سابق، هذا العام، ان الشركة المصرية للاتصالات لن يتعين عليها دفع رسوم للحصول على ترخيص جديد لانها احتفظت بترخيص تشغيل عندما باعت عملياتها للتليفون المحمول الى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) عام .1997 غير ان موبينيل وفودافون مصر (كليك) اللتين دفعتا مقابل الحصول على الترخيصين السابقين قالتا ان الشركة المصرية للاتصالات يجب ان تدفع رسوما للحصول على تراخيص جديدة مثلها مثل غيرها. وقالت المصرية للاتصالات انها ستطرح ما يصل الى 34 في المائة من اسهمها في اكتتاب عام بعد ان تجد مستثمرا استراتيجيا. وفي الاسبوع الماضي، قال رئيس الشركة عقيل بشير انها ستختار شركة اجنبية في اكتوبر (تشرين الاول). ويمكن للشركة البدء في خدمات التليفون المحمول من ديسمبر (كانون الاول) عام 2002 فور انتهاء فترة انفراد الشركتين الأخريين بخدمات التليفون المحمول.