تتوقع الأوساط العاملة في مجال خدمات العمرة التي حصلت على تصريح رسمي من قبل وزارة الحج لممارسة النشاط ضمن النظام الجديد للعمرة، وعددها نحو 163 شركة ومؤسسة، أن يتحول الاجتماع القادم في غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة مع الدكتور محمد بنتن وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة إلى المطالبة بسحب التراخيص الأخيرة التي وافقت عليها وزارة الحج بممارسة نشاط العمرة لمؤسسات الطوافة الست لحجاج الخارج، باعتبار أن دخول مؤسسات الطوافة في المنافسة سوف يضعف حصة الشركات الحالية التي تعتبر تجربتها ضئيلة وامكانية خروجها من السوق بعد سنوات قليلة، ويرجع أصحاب المؤسسات أسباب المطالبة بسحب التراخيص لكون أن مؤسسات الطوافة لديها القدرة والكوادر المالية والمهنية مما يؤهلها للمنافسة في السوق لتجربتها السابقة مع الحجاج من الجنسيات المختلفة.
وتأتي هذه التطورات الأخيرة لشركات لعمرة السعودية، بعد أن وافقت وزارة الحج لمؤسسات الطوافة الأهلية والإدلاء بفتح مؤسسات خاصة لخدمة المعتمرين إلى جانب نشاطها الرئيسي.
وتبادل أمس الطرفان الإتهامات في ما بينهم حول مستقبل خدمات العمرة، في حين رفضت وزارة الحج التعليق على الموضوع، قال عاملون في المؤسسات الأهلية للطوافة، ان السماح لتلك المؤسسات سوف يسهم في رفع مستوى أداء الخدمات للمعتمرين، وتوفير كافة التسهيلات من سكن وإعاشة وتنقلات تساعدهم في ذلك تجربتهم مع الحجاج في المواسم.
وذكر لـ«الشرق الأوسط» عبدالرحيم أحمد أحد العاملين في مؤسسات الطوافة، أن دخول مؤسسات الطوافة في مجال خدمات المعتمرين، لا يعد تنافسا لشركات العمرة الحالية، لكون أن المؤسسات لديها مكاتب للخدمات موجودة من السابق، كما أن العاملين فيها لديهم الخبرة والتمرس لتعاملهم مع الحجاج، وتوقع عبد الرحيم أن تستحوذ مؤسسات الطوافة الست التي تعمل كمؤسسات تجريبية منذ أكثر من 20 عاما وتنضوي تحتها جميع الدول حسب القارات موزعة بين المؤسسات، وأن تتمكن مؤسسات الطوافة من التنسيق في ما بينها مع شركات العمرة لتقديم خدمات مميزة للمعتمرين.
وأعتبرت شركات العمرة المصرح لها أن دخول مؤسسات الطوافة باسم المؤسسات وليس كأفراد يعني إضعاف الشركات الحالية التي لم تتمرس في السوق وتجربتها بسيطة، في حين رأت مصادر أن تحرك وزارة الحج نحو هذا الاتجاه إنما يعني تحسين خدمات العمرة للقادمين من الخارج، ويصب في مصلحة المعتمرين من دون النظر إلى ما يسببه من تنافس وخروج شركات من السوق.
ويقول محمد العمري مدير عام التسويق والمبيعات في شركة لخدمات العمرة، ان شركات العمرة التي حصلت على التصريح هي من الشركات التي لديها خبرات سابقة سواء في مجال التسويق الفندقي أو الخدمي أو في ما يتعلق بالنقل، والحقيقة أن الكثير من الشركات سبق لها العمل في مجال تقديم الخدمات للمعتمرين.
وتواجه شركات العمرة منذ بداية إنطلاق الخدمة في مايو (آيار) الماضي بعض المشاكل من أهمها تعثر الحصول على وكلاء لها في الخارج لعدد من الدول الرئيسة وتأخر صرف التأشيرات، إضافة إلى بعض الشروط التي وضعتها وزارة الحج لمنح تصاريح العمرة.
ويرى متابعون أن شركات العمرة الحالية ربما تخرج من سوق المنافسة مستقبلا أمام مؤسسات الطوافة الأهلية التي تتفوق عليها من حيث الخبرة والدراية والقدرة المالية وكذلك مكاتبها المنتشرة في مكة المكرمة. وتوقعت مصادر أن تدخل شركات النقل كدعم للمشروع من خلال النقابة العامة للسيارات والتي تقدر حافلاتها بنحو 11 الف حافلة في إطار دعم مشروع العمرة.
وكانت الفنادق والشقق السكنية في مكة المكرمة والمدينة المنورة قد تأثرت خلال الشهرين الماضيين نتيجة إنخفاض عدد المعتمرين القادمين إلى السعودية، مقارنة عن السنة الماضية، ورجحت مصادر أن تتحسن أحوال السوق بعد السنة الأولى من التشغيل وتفهم القائمين عليها لحركة السوق، وبلغت نسبة إشغال الفنادق نحو 30 في المائة فقط، فيما حققت الغرف والشقق السكنيه نحو 40 في المائة خلال فترة الصيف الحالية، وهي نسبة ضئيلة وفق مؤشرات أصحاب الفنادق.
وتوقع الدكتور محمد بنتن وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة أن يرتفع عدد المعتمرين تدريجيا خلال الأشهر المقبلة بعد أن وقعت العديد من الدول عقود وكالات مع شركات العمرة السعودية يذكر أن المؤسسات الأهلية للطوافة هي مؤسسات مطوفي حجاج الدول العربية وتركيا ومسلمي أوروبا وأميركا وأستراليا وحجاج أفريقيا غير العربية، وحجاج جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وحجاج إيران، وينضوي تحتها نحو 20 الف مطوف. وللمؤسسة رئيس ومجلس إدارة ولها ميزانية خاصة وموارد تعتمد عليها.
ً