قرر مجلس الاعمال السعودي اللبناني عقد اول مؤتمر له يومي 19 و20 سبتمبر (ايلول) المقبل في بيروت تحت رعاية رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري وبحضور وزراء ومسؤولين مختصين من البلدين، يكون عنوانه الرئيسي استكشاف الفرص الاستثمارية وزيادة حجم ومجالات التبادل التجاري بين البلدين والقيام بمشاريع مشتركة.
وانعقد امس لهذه الغاية في غرفة تجارة بيروت مؤتمر صحافي حضره نائب رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس غرفة الرياض عبد الرحمن الجريسي والامين العام للمجلس وعضو مجلس الشورى السعودي اسامة الكردي ورئيس اتحاد الغرف اللبنانية عدنان القصار، ومدير عام مجموعة «الاقتصاد والاعمال» رؤوف ابو زكي وعدد من رؤساء الغرف اللبنانية.
واعتبر الجريسي «ان المؤتمر يجسد الرغبة الصادقة بين رجال الاعمال في البلدين بهدف تفعيل التعاون والاستفادة من العوامل المهمة للاستثمار ويتلاقى مع توجيهات القيادات الرسمية في البلدين».
وقال الجريسي: «ان السعودية استطاعت انشاء قطاعات حيوية في مجالات البناء والصناعة والزراعة والتجارة، وهي تتقدم الآن في مجالي الخدمات والسياحة وتزخر بفرص استثمارية كبيرة ستجد الصدى الطيب لدى اللبنانيين الذين قاموا بدور هام بتنمية السعودية وما زالوا من ركائز قطاع الاعمال في المملكة».
من جهته قال القصار: «ان القطاع الخاص في البلدين شكل ويشكل اساس العلاقات الاقتصادية السعودية واللبنانية المميزة، ويأتي مجلس الاعمال السعودي اللبناني كخطوة مكملة لتعزيز تلك العلاقات».
وتوقف ابو زكي عند ابرز مؤشرات العلاقات الاقتصادية بين البلدين فقال «ان السعودية كانت ولا تزال السوق الرئيسية وربما الاولى للصادرات الصناعية اللبنانية حيث استأثرت بنحو خمس هذه الصادرات على مدى الاعوام الماضية، وهي بلغت من حيث القيمة حوالي 85.3 مليار ليرة لبنانية في العام 2000، وقد تبلغ المائة مليار هذه السنة». واضاف ان الصادرات السعودية الى لبنان تشهد نموا مطردا منذ اواسط الثمانينات، وتتجاوز قيمتها حاليا الـ 250 مليون ريال.
وقال ابو زكي «ان السعودية تشكل السوق الاولى للسياحة في لبنان حيث شكل عدد الزوار منها الى لبنان نحو 13.3 في المائة في عام 2000، ومن المتوقع ان ترتفع هذه النسبة في عام 2001، وتحتضن المملكة ومنذ عقود عدة جالية لبنانية كبيرة وفاعلة يقدر عددها بحوالي 150 الف لبناني يعملون في مختلف القطاعات، وقد اسهم اللبنانيون في النهضة العمرانية الانمائية الشاملة التي حققتها المملكة. ولا تزال هذه الجالية تشكل رافداً اساسياً للاقتصاد اللبناني من خلال التحويلات المتواصلة. ويشكل السعوديون اكبر جهة مستثمرة في لبنان، ويمكن القول ان الاستثمارات السعودية المباشرة وغير المباشرة في لبنان تتجاوز قيمتها الملياري دولار.
=