يعتبر السوق النفطي من اعقد الاسواق العالمية نظرا لارتباطه بسلعة استراتيجة تهم العالم اجمع، وتعتبر منظمة الاقطار المصدرة للنفط (اوبك) منذ تأسيسها اللاعب الاساسي المؤثر في هذا السوق، ويكشف لنا وزير النفط الجزائري شكيب خليل ورئيس «اوبك» في دورتها الحالية في الحوار التالي جوانب من السياسة المتبعة لدى المنظمة لتأمين افضل الاسعار لانتاجها النفطي، حيث تعتمد اقتصادات الدول الاعضاء على هذا المورد الوحيد والناضب.
* أبديتم تفاؤلا من خلال استقرار أسعار النفط في السوق العالمي بعد القرار الأخير لمنظمة أوبك بتخفيض الإنتاج، هل سيستمر هذا الارتياح طويلا أم تتوقعون تغيرا آخر؟
ـ أساس الارتياح يعود إلى استقرار الأسعار، فقد بلغ سعر البرنت، اليوم مثلا دولاراً للبرميل، وهو مستوى جد مريح بالنسبة إلى المخزون. فالمخزون ما زال عاليا، لكن ليس في مستوى ما كان عليه السنة الماضية. لكن بالنسبة إلى استهلاك الولايات المتحدة للبنزين صار أعلى من استهلاك السنة الماضية، وهذا يبشر بالتفاؤل أن الأسعار ستبقى في هذا المستوى، رغم توقع انخفاض محتمل للأسعار، لأن البترول الخام العراقي سيصل السوق الأميركي خلال الأسابيع القليلة القادمة. ومع ذلك فإننا نتوقع أن يرتفع المخزون في الغاز والديزل بين شهري سبتمبـر (ايلول) ونوفمبـر (تشرين الثاني) القادمين، وهو ما يستدعي استعمال كميات أكبر من البترول الخام حتى يكونوا مستعدين لفصل الشتاء.
بالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة ما زال ضعيفا، لكن فيه مؤشرات أنه قادر على أن يتقوى في المستقبل، وهذا يدفع إلى استهلاك أكبر. هذه الفكرة صارت أقوى لأن الوكالة الدولية للطاقة راجعت أرقامها لهذه السنة وتوقعت ارتفاعا في الطلب.
* هل تقصد أن تقديرات وكالة الطاقة هي التي ساعدت على بقاء أسعار الخام في مستواها الحالي؟
ـ يحتمل أن يكون لذلك دخل، ويمكن أن الناس الذين ينتظرون الاستهلاك في فصل الشتاء ووجود مؤشرات لاستئناف النمو داخل الولايات المتحدة الأميركية، والجميع يعلم أن الاقتصاد الأميركي هو الذي يقود الاقتصاد الدولي. ونحن دائما نرجع للاقتصاد الأميركي لبناء دراستنا.
* الآلية الجديدة لتنظيم سوق إنتاج النفط أثبتت لحد الآن فعاليتها، فهل تعتقدون أنها ستعمّر طويلا؟
ـ لما اتخذنا القرار في ينايـر (كانون الثاني) 2000، لم نكن ننتظر أن تكون هذه الآلية الوحيدة في اتخاذ القرار داخل المنظمة بخصوص الأسعار، بل كانت واحدة من آليات أخرى، واعتمدنا آليات أخرى قررنا بمقتضاها رفع الإنتاج. فقد حدث أن زدنا في الإنتاج لكن الأسعار كانت تبقى مرتفعة، هنالك رأينا أن هذه الآلية غير كافية وبدأنا ندرس كل المعطيات الأخرى التي لها انعكاس إيجابي أو سلبي على الأسعار. من ذلك المضاربة التي لها انعكاس إيجابي أحيانا وسلبي في أحيان أخرى، هذه المرة كان إيجابياً، حيث شاهدنا المضاربين توجهوا إلى تقديم طلباتهم للشراء، فقد كانوا ينتظرون استمرار تدهور الأسعار، لكن لما أسرعنا من جهتنا باتخاذ قرار تخفيض الإنتاج بدأوا يشترون، وهو ما جعل الأسعار تستقر. فالمضاربون لهم دور مهم في السوق.
من ذلك أقول إنه إضافة إلى الآلية، هناك مؤشرات كثيرة نتخذ على ضوئها قراراتنا، ومنها متابعة نسبة النمو في أميركا وأوروبا وآسيا، نسبة مخزون النفط الخام والبنزين وأيضا سرعة تدهور الأسعار وليس مستوى الأسعار، فأنا مثلا أرضى أن يكون سعر البرميل 23 دولارا شرط أن يبقى هذا السعر مستقرا طول الوقت، لذلك لما لاحظنا التدهور السريع للأسعار، في الأسابيع الماضية، اضطررنا إلى اتخاذ قرار تخفيض الإنتاج بنفس السرعة، لأننا لو انتظرنا أسبوعين أو ثلاثة، ريثما نجتمع، يمكن أن تتدحرج الأسعار إلى مستوى يصعب علينا بعد ذلك إعادة رفعها من جديد، وهذا هو السبب الذي دفعنا إلى اتخاذ القرار عبر الهاتف. وأعتقد أن هذا القرار سليم لأن الأسعار استقرت بعد ذلك في مستوى 25 دولارا الذي حددناه كمتوسط، وقد حافظنا على نفس المستوى من بداية ينايـر.
* ما هي النقائص التي وقفتم عليها بعد أشهر من تطبيق الآلية الجديدة، ثم لماذا لم يتم اعتمادها منذ سنوات، عندما كانت الأسعار تتدهور إلى مستويات قياسية؟
ـ فعلا هذه الآلية مهمة، لكن أؤكد أنها ليست الأساس الوحيد الذي نعتمده في اتخاذ القرار داخل المنظمة، بل هناك المقاييس التي تحدثت عنها من قبل، إضافة إلى قدرات المصافي ومواصفات المنتوج. فالآلية إذن نعتبرها بمثابة صفارة إنذار تنبهنا في حال غفلتنا أو اهتمامنا بالأمور الأخرى إلى ضرورة اتخاذ القرار المناسب لتصحيح الوضع. وكلنا يتذكر كيف كان يصعب، قبل اعتماد هذه الآلية، الاتفاق بين أعضاء المنظمة على تخفيض الإنتاج مثلا، وكان ينشب خلاف كبير حول الأطراف التي عليها التقليص ونسبة ذلك، وهذا هو المشكل الكبير الذي يصادف أعضاء المنظمة لما يتعلق الأمر بخفض الإنتاج.
أما لماذا لم يتم اعتماد هذه الآلية من قبل، فأعتقد أن المنظمة استعملت كل أنواع السياسات في السابق، لكن كانت هناك رغبة من معظم الدول المنتجة في الاستحواذ على أكبر نسبة من السوق، ثم إن كبار المنتجين صاروا يدركون أهمية وجود الدول المنتجة الصغرى، خاصة لمّا يتعلق الأمر بتخفيض الإنتاج. ومن أجل ذلك فإنني أقول إن التقرب من الدول المنتجة خارج المنظمة مهم جدا، ونحن مهتمون دائما بجلب أكبر عدد من الدول غير الأعضاء ولو كملاحظين، وفي هذا الإطار ستنضم إلينا خلال اجتماع سبتمبـر المقبل، كل من مصر والسودان وغينيا الاستوائية. ومن مصلحة هذه الدول أيضا مساعدتنا على استقرار السوق.
* تحدثت من قبل، وفي مناسبات سابقة، عن دور المضاربين في التأثير في أسعار السوق. هل تعتقد أن دور هذه الفئة هو دائما سلبي؟
ـ نحن في اقتصاد السوق، والمضاربة أمر لا مفرّ منه، والمضاربون، إلى جانب صناديق الاستثمار، دورهم مهمّ في استقرار السوق وفي توزيع الأخطار بين المتعاملين. وسوق النفط معقد وهناك الكثير من الأشياء نتوصل إليها عن طريق التجربة والحدس وعلى الأخص التنسيق المستمر بين الأعضاء. وقد توصلنا، حول هذه النقطة الأخيرة، إلى نتائج إيجابية، حيث لم يكن في السابق هذا النوع من التنسيق والتشاور بين أعضاء أوبك، ولا أبالغ إذا قلت إن جوا من الأخوية يسود حاليا وزراء نفط المنظمة لم يكن متوفرا من قبل، فيه إحساس جديد. وهذا يسمح لنا باتخاذ القرارات بسهولة، وعادة ما كنا نصل إلى فيينا وقد اتخذنا القرار.
* لماذا اعتمدت أوبك الآلية الجديدة، ولم تخف الدول المستهلكة الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، امتعاضها وقد ذهبت إلى حد تحذير المنظمة. هل ما زال هذا هو موقف هذه الدول أم حدث تراجع؟
ـ لم تكن هذه الدول مرتاحة في البداية لاتفاقنا حول الآلية الجديدة، لكن بعد أن لاحظت كيف أن الأسعار استقرت على مستوى معين منذ ذلك التاريخ وجدت نفسها مضطرة إلى الاعتراف بجدوى مسعانا، وإن كانت تفضل أن لا تعلن هذا الموقف، لأن رغبتها دائما هي أن تكون الأسعار في مستوى منخفض. ثم إننا لا نخفض الأسعار من أجل التخفيض، بل نحن دائما حريصون على تلبية حاجيات السوق.
* لكن الأسعار بمستواها الحالي قد لا تساعد دولا مستهلكة فقيرة..؟
ـ والحق أن مستوى 25 دولارا يناسبنا ويناسب الدول المستهلكة، إضافة إلى وجود آليات لمساعدة الدول المستهلكة الفقيرة، فالمكسيك وفنزويلا تعتمدان آلية لمساعدة دول أميركا اللاتينية والكاريبي، وفي أفريقيا هناك آلية ضمن البنك الأفريقي للتنمية نساعد بها الدول الفقيرة وعندنا آليات أخرى مثل صندوق أوبك الذي يساعد الكثير من الدول الفقيرة في الكثير من المشاريع. وهنا نرى كيف أن مساعدات دول أوبك تبقى دائما أعلى من المساعدات التي تقدمها الدول المصنّعة لهذه الدول الفقيرة، كل سنة تقلص نسبة المساعدة بالنسبة إلى مستوى دخلها الإجمالي، وأستثني هنا دول شمال أوروبا كالنرويج مثلا. ولا أنسى الإشارة إلى صناديق أخرى مثل الصندوق السعودي والصندوق الكويتي اللذين يساعدان مباشرة الدول المعوزة، وهذه المساعدات تتغاضى عنها الدول المستهلكة الغنية وتحاول فقط دغدغة عواطف الدول الفقيرة من خلال تصريحات، تظهر فيها شفقة عليها عندما تقدّر أن الأسعار أصبحت مرتفعة في نظرها، أما عندما تدهورت الأسعار إلى 10 دولارات للبرميل فضلت هذه الدول الصمت المطبق ولم تقل إن دخل الدول المنتجة تأثر.
* قلت قبل قليل إن نفط العراق سيدخل السوق خلال الأسابيع القادمة، ومن المحتمل أن يؤثر ذلك في الأسعار انخفاضا. هل هذا يعني أن هناك احتمالا لتخفيض الإنتاج مرة أخرى للحفاظ على مستوى الأسعار؟
ـ أعتقد أنه سيكون هناك تأثير عند وصول كميات النفط العراقي، لكن أريد تقديم هذا المثال، لما اجتمعنا في 3 يونيـو (حزيران) الماضي في فيينا، كل الناس كانت تتكلم عن ارتفاع الأسعار ومن ثم ارتفاع الإنتاج، ولما عدنا في الشهر الموالي عدنا نتكلم عن كيفية تقليص الإنتاج وكيف نحاول الحفاظ على استقرار الأسعار. هذا يعطي فكرة بأن سوق البترول ليس سهلا، أنا أفكر أن الإنتاج العراقي لما يصل إلى السوق سيكون هناك انعكاس حسب الطلب، إما بالإيجاب أو بالسلب. فإذا تأكد ما ذهبت إليه الوكالة الدولية للطاقة من أن الطلب يزيد والمخزون ينزل، ولكنه في الواقع لم ينزل، فإن تأثير ذلك سيكون سلبيا. وأود الإشارة هنا إلى مشكل الأرقام التي تقدمها الوكالة الدولية للطاقة، ففي الكثير من المرات تقول أشياء نجدها في ما بعد غير صحيحة. هل معلومات هذه الهيئة خاطئة لأنها لا تتوفر على أرقام صحيحة أم أنها تتعمد الخطأ حتى تدفعنا، على ضوء ذلك، إلى اتخاذ القرارات التي تناسبها.
* هل تعني بكلامك أن الوكالة تتلاعب بالمعلومات؟
ـ ممكن، لأننا لا نتوفر على كل المعلومات، نحن نتوفر على معلومات خاصة بمخزوننا، أما المعلومات المتعلقة بالبلدان المصنعة والشركات فتتوفر عليها هذه الوكالة ولا يمكننا نحن الحصول عليها.
* وهل يمكن إدراج ما ورد في التقرير الأخير للوكالة من أن أوبك تجاوزت سقف الإنتاج المتفق عليه بـ800 ألف برميل يوميا ضمن المعلومات الخاطئة أم ما ذكرته صحيح؟
ـ من أين جاءتهم هذه المعلومات؟ لا أعرف.
* أنت كرئيس للمنظمة من المفروض أن تكون لديك كل هذه المعلومات؟
ـ لا يمكن الحصول على هذه المعلومات قبل أن نعقد اجتماعنا ونتبادل وندرس كل المعطيات. ثم في بعض الأحيان تكون دولة ما قد أبرمت عقودا ولا يمكنها توقيف الإنتاج إلا بعد مدة معينة. يمكن أن يكون ما قالته وكالة الطاقة صحيحا، لكن علينا أن ننتظر حلول شهر سبتمبـر لنرى مدى التزام الدول الأعضاء بقرار التخفيض. ثم إذا كان ما جاء في التقرير صحيحا فلماذا استقرت الأسعار بسرعة؟ سندرس في اجتماع 26 سبتمبـر القادم كل المعلومات للوقوف على صحة كل ما يتردد حول حجم الإنتاج، وأشدد على أننا نتحرك وفق مسعى تضامني وعلى ضوء منحنى الأسعار، والمهم هو أنه لما تستقر الأسعار نعلم أننا نسير في الطريق السليم. ووكالة الطاقة تهدف دائما إلى أن تكون الأسعار منخفضة، ثم ما هدفها من القول إن الإنتاج ارتفع مع أن ذلك سيكون في صالحها لأن ذلك سيجعل الأسعار تنخفض تلقائيا؟
* تحدثت في تصريح سابق عن احتمال لجوء أوبك إلى رفع الإنتاج في سبتمبر (أيلول) القادم، ما هي خلفيات هذا القرار؟
ـ ربطت تصريحي هذا بعدة شروط، لأن نقل التصريح مجردا من حيثياته لا يساعد على الفهم الصحيح. وقد اعتمدت في تصريحي على ما تقوله عدة معطيات من أن مؤشرات الاقتصاد الأميركي متجهة نحو النمو والاستهلاك، بصفة عامة، متجهة نحو الارتفاع، لا سيما أن البنك المركزي اتخذ قرارات بتقليص نسب الفائدة. نسبة النمو في الولايات المتحدة بلغت في الربع الثاني 0.7%، وقد بلغ 5% العام الماضي، و1.2% في الربع الأول، ومع ذلك بقي الاستهلاك قويا. ولا يخفى علينا أن هناك علاقة مباشرة بين الطلب على النفط الخام وازدهار الاقتصاد الأميركي، يضاف إلى ذلك قرب موعد فصل الشتاء الذي يشهد فيه الطلب عادة ارتفاعا. وهذا إذا تحقق، ولم يكف الإنتاج العراقي الذي يوجه كله إلى السوق الأميركي، فإننا سنضطر إلى رفع الإنتاج لأنه لا يمكن أن نترك الأسعار ترتفع بسبب قلة العرض.
* منذ توليك منصب وزير الطاقة في حكومة الرئيس بوتفليقة ومصالح الوزارة عاكفة على إعداد قوانين تحرير الطاقة والمناجم، لكن مع ذلك اعترض عمل الوزارة رفض وتأخر. إلى ماذا يعود ذلك؟
ـ قانون المناجم صادق عليه البرلمان بغرفتيه وصدر في الجريدة الرسمية وقد شرعت بعض الشركات الوطنية والأجنبية في المساهمة في مناقصات قدمناها وأخرى سنعلن عنها قريبا. ويمكن القول إن قانون المناجم من أهم القوانين في هذا القطاع، بحكم أنه لحد الآن لم يكن هناك أي استثمار أجنبي في المناجم الجزائرية. القانون الجديد يتضمن إيجابيات كثيرة بالنسبة لاستقرار الجباية وتوفير المعلومات والحقوق المعلقة بالرخصة، وفي اعتقادي فإن هذا القانون من شأنه أن ينافس القوانين في البلدان الأخرى ذات الطابع المنجمي المشابه للجزائر. ونحن في الجزائر في حاجة إلى فرص عمل كثيرة، خاصة في الشمال، ومن شأن المناجم أن توفر ذلك. أما مشروع قانون الكهرباء الجديد فهو الآن لدى الأمانة العامة للحكومة وسيقدم في الأسابيع القادمة إلى مجلس الحكومة. ومن الممكن أن ندخل سوق المنافسة لتصدير الكهرباء إلى دول أوروبية. وقد تحدثت حول هذا الموضوع مع الاسبان خلال زيارتي الأخيرة إلى مدريد، إضافة إلى التطرق إلى مسألة تصدير الغاز إلى أسبانيا أو فرنسا.
* لكن مشروع قانون المحروقات لم يقدم بعد إلى البرلمان، إضافة إلى وجود معارضة شديدة للنقابات وبعض الأحزاب له على اعتبار أنه يتناقض مع مواد في الدستور...؟
ـ المشروع هو حاليا قيد دراسة الوزارات الأخرى، وسيعرض على الحكومة عندما تتوفر الظروف، لكن بالنسبة لي فإن الأهم انتهينا منه، وهو إعداد القوانين، لأن المهم هو انفتاح السوق وكذا جعله مطابقا لمواصفات السوق في أوروبا حتى نتمكن من دخول المنافسة. ثم إن قانون المحروقات لا يختلف، من الناحية التنظيمية، عن قانون المناجم، ومع ذلك صادق عليه البرلمان، رغم أن نفس الشيء قيل عنه. وأود أن أشير إلى أننا لم نقدم أي قانون إلى مجلس الحكومة قبل أن نعرضه على جميع الأطراف، ولدينا كتاب دوّنا فيه كل الملاحظات التي قُدمت.
=