مصدر مصرفي: هروب 250 مليون دولار من رؤوس الأموال اللبنانية إلى الخارج في يومين

المصرف المركزي باع منذ الاثنين الماضي ما مجموعه 350 مليون دولار ضمانا لسياسة الاستقرار النقدي

TT

بيروت ـ أ.ف.ب: انعكست حملة الاعتقالات الواسعة في صفوف ناشطي المعارضة المسيحية المناهضة لسورية والتجاذبات السياسية التي نجمت عنها ضغوطا على الليرة اللبنانية وخروجا لرؤوس الاموال وفق ما ذكرت امس السبت مصادر مصرفية متطابقة.

وسجل مصدر مصرفي هروب رؤوس اموال الى خارج لبنان خاصة يومي الخميس والجمعة الماضيين تقدر بنحو 250 مليون دولار.

وذكر المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس «ان عددا من كبار زبائن ابرز المصارف اللبنانية طلبوا نقل قسم من ودائعهم الى الفروع الموجودة خارج لبنان».

وبالمقابل اكد مسؤول مصرفي «ان العملة الوطنية تعرضت خلال الاسبوع الجاري لضغوط مستمرة».

واوضح المصدر ان مصرف لبنان المركزي باع منذ الاثنين الماضي ما مجموعه 350 مليون دولار ضمانا لسياسة الاستقرار النقدي التي يتبعها، لافتا الى ان ذروة تدخل المصرف المركزي في سوق القطع كانت يوم الخميس وبلغت 100 مليون دولار.

يشار الى ان مصرف لبنان لا يتطرق الى قضية الضغوط على الليرة اللبنانية ولا يكشف عن حجم احتياطيه الصافي بالعملات الصعبة ويكتفي دوريا بنشر قيمة موجوداته بالدولار التي تشمل ودائع المصارف التجارية.

من ناحيتها تقدر مصادر مصرفية بان الاحتياطي الصافي بالعملات الاجنبية لمصرف لبنان المركزي باتت تقل عن مليار دولار.

وكان احد قادة المعارضة المسيحية لسورية رئيس حزب الوطنيين الاحرار دوري شمعون قد اكد سابقا «ان مئات من ملايين الدولارات تركت لبنان الى الخارج».

كما سبق لمديرية التوجية في الجيش اللبناني ان ذكرت في احد بياناتها عن الاعتقالات ان احزاب المعارضة المسيحية كانت تراهن على «حصول انهيار اقتصادي خلال الشهرين المقبلين».

ومن جهته نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امس بشكل قاطع الانباء التي تحدثت عن هروب رؤوس اموال في الآونة الاخيرة من لبنان مؤكدا ان الارقام حول الضغوط على الليرة اللبنانية غير صحيحة.

وفي تصريح صحافي، وصف سلامة هذه الارقام بانها «غير صحيحة وبعيدة عن الواقع» مضيفا «ليس هنالك اي جهة تستطيع ان تعطي ارقاما صحيحة بالنسبة لسوق القطع الا مصرف لبنان».

وذكر ان «مصرف لبنان انتهج منذ عدة سنوات سياسة عدم الافصاح عن الارقام التي يتدخل فيها في سوق القطع بائعا كان ام شاريا».

واضاف «لذا كل الارقام المتداولة غير دقيقة وليست صادرة عن مصرف لبنان ويتحمل مسؤوليتها من يطلقها».

كما اكد سلامة ان «المعلومات المتعلقة بهروب رؤوس الاموال غير صحيحة».

واوضح ان «مصرف لبنان ينشر اسبوعيا احصاءات عن الكتلة النقدية تدل بوضوح على زيادة حجم الودائع في لبنان بنسبة تفوق 10 في المائة على آخر 12 شهرا وبالتحديد بالعملات الاجنبية».