ارتفع اجمالي الناتج المحلي لامارة دبي وفقا لاحدث البيانات الرسمية بنسبة قدرها 8 في المائة مقارنة بالعام الماضي متجاوزاً بذلك حاجز الـ60 مليار درهم بالمقارنة مع نهاية عام 1999 الذي سجل الناتج المحلي فيه 55.8 مليار درهم، وفقا لبيان اصدره نادي دبي للصحافة اول من امس وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه.
ومن العلامات المميزة لتلك البيانات هيمنة حصة القطاعات غير النفطية ضمن الناتج المحلي الاجمالي والتي بلغت نحو 89.4 في المائة لتعكس بذلك نجاح جهود الامارة في تنويع بنيتها الاقتصادية بعيدا عن قطاع النفط في اطار توجه يستهدف منح الاقتصاد قدرا أكبر من الحيوية والمرونة وتحقيق تنمية مستديمة. ولم تتجاوز حصة القطاع النفطي من الناتج المحلي للامارة نسبة 10.6 في المائة حيث بلغ الناتج المحلي لقطاع النفط 6.36 مليار درهم مقابل 8.6 في المائة و4.8 مليار درهم على التوالي في عام 1999، وتعد هذه النسبة أدنى المعدلات السائدة في منطقة الخليج.
ويقول مصرفيون انه، الى جانب تدني نسبة مساهمة النفط في الناتج المحلي الاجمالي، فان اقتصاد امارة دبي يمتاز بعدم هيمنة أي من القطاعات الرئيسية على الناتج المحلي، مما يعطيه قدرا عاليا من المرونة تحول دون تعرضه لدورات ركود عميقة كتلك التي تعاني منها اقتصاديات المنطقة عند تباطؤ القطاع النفطي أو أي من القطاعات الرئيسية الاخرى وتحافظ في الوقت نفسه على وتيرة التوسع حيث يتوقع أن يواصل الاقتصاد المحلي هذا العام تحقيق معدل نمو يتراوح بين 6 و9 في المائة.
وقال مصرفيون انه ما زالت اقتصاديات المنطقة تعاني من الهيمنة شبه الكاملة للقطاع النفطي وان تجربة دبي اكدت امكانية إحداث التحول المطلوب حيث نفذت الامارة منذ مطلع التسعينات برمجة مكثفة لتنويع البنية الاقتصادية واعطاء القطاع الخاص الدور المحوري في عملية التنمية.