الأردن يعتزم الحد من العمالة الأجنبية لمواجهة مشكلة البطالة

TT

عمان ـ أ.ف.ب: اكد وزير العمل الاردني عيد الفايز على ضرورة احلال العمالة الاردنية بدلا من العمالة الوافدة في المملكة لمواجهة نسبة البطالة المرتفعة في البلاد.

وقال الفايز في حديث للتلفزيون الرسمي الاردني مساء اول م امس ان معدل البطالة يبلغ حاليا «13.3 في المائة من اجمالي قوة العمل الاردنية التي تقدر بمليون و235 الفا» في الوقت الذي يوجد فيه «300 الف عامل وافد في الاردن الامر الذي يعني ضرورة احلال العمالة الاردنية محلهم للقضاء على ظاهرة البطالة».

واوضح الفايز في المقابل ان «هناك قطاعات تشغل العمالة الوافدة خاصة في مجال الانشاءات بعد شكاوى المقاولين من تهرب الاردنيين من العمل بهذا المجال».

وكان رئيس الوزراء الاردني علي ابو الراغب انتقد في مقابلة تلفزيونية مؤخرا عزوف الاردنيين عن العمل في قطاعات معينة.

وتتشكل غالبية العمالة الوافدة حاليا في الاردن من دول الجوار خاصة مصر الى جانب سورية والعراق بالاضافة الى اعداد قليلة من سري لانكا والفيليبين.

وبدأ وجود العمالة الوافدة في الاردن بعد الحرب العربية الاسرائيلية في العام 1973 والتي نتج عنها ارتفاع في اسعار النفط وازدهار اقتصاديات دول الخليج وهو ما ادى الى نزوح اعداد كبيرة من الاردنيين الى هذه الدول للعمل بها.

وادى اعتماد الاردن موقفا اعتبر مناصرا للعراق خلال غزوه للكويت عام 1990 الى عودة مئات الالوف من هؤلاء الاردنيين عقب حرب الخليج عام .1991 واشارت ارقام رسمية نشرت في نهاية مارس (اذار) الماضي الى ان معدل البطالة بلغ في فبراير (شباط) من العام الجاري 15.7 في المائة غير ان مصادر مستقلة تؤكد انه يطال ربع قوة العمل الاردنية.

ويبلغ عدد سكان الاردن 5 ملايين نسمة غير ان معدل النمو السكاني لا يزال مرتفعا ويناهز 3 في المائة سنويا.

وبدأت الحكومات الاردنية المتعاقبة منذ نهاية 1998 في تنفيذ سلسلة اصلاحات اقتصادية تحت اشراف صندوق النقد الدولي من اجل جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية وتوفير فرص عمل جديدة.