بكين ـ رويترز: ساعد انضمام الصين الوشيك لمنظمة التجارة العالمية ونجاحها في الفوز باستضافة دورة الالعاب الاولمبية لعام 2008 على ازدهار سوق العقارات، ويتوقع المحللون ان يستمر هذا الانتعاش خلال العام المقبل. ورغم ان الاسباب قد تكون مختلفة عن تلك التى ادت الى ازدهار الانشطة العقارية في اوائل التسعينات نتيجة عمليات المضاربة فان السوق المنتعشة تثير مخاوف جديدة بشأن نمو مبالغ فيه للسوق مرة ثانية. وانخفضت اسعار العقارات لادنى مستوى في اواخر عام 1999 الا انها عاودت للانتعاش فيما عملت الحكومة على تنشيط عمليات الشراء من خلال اصلاح قطاع الاسكان وقروض ميسرة.
ويقول وو جيانشونج الاقتصادي في مركز الرقابة الاقتصادية التابع للدولة «من المتوقع ان يعزز الاقتصاد القوي واصلاح قطاع الاسكان والدورة الاولمبية قطاع الاسكان خلال السنوات العديدة المقبلة». وتابع «ينتظر ان تستقر اسعار المساكن بين عامي 2003 و2004 وان تصعد بصورة اكثر منطقية في ما بعد». وافاد مكتب الاحصاء التابع للدولة ان اسعار المساكن ارتفعت بنسبة 11.1 في المائة سنويا في النصف الاول من هذا العام بينما بلغت النسبة اكثر من 25 في المائة في بكين وبعض المناطق الاخرى. واعرب مسؤولون عن قلقهم بشأن نمو مبالغ فيه لسوق العقارات، غير ان محللين قالوا ان من المرجح الا تتدخل الحكومة اذ انها تشجع الاستهلاك المحلي لدعم الاقتصاد.
ويقدر بعض المحللين ان القطاع العقاري ساهم بنحو 1.5 نقطة مئوية في معدل النمو الاقتصادي السنوي في الصين خلال العامين الماضيين. ويرجع الاقبال الحالي الشديد على شراء المساكن الى زيادة دخل سكان المدن والاصلاحات التي بدأت في عام 1998 والتي انهت نظام تخصيص الدولة للمساكن. ويقول محللون صينيون ان هذه الخطوة اكتملت تقريبا اذ باعت شركات ومؤسسات الدولة نحو 95 في المائة من المساكن العامة باسعار مخفضة. وامرت الحكومة البنوك المملوكة للدولة بزيادة القروض الممنوحة لشراء مساكن وسمحت بتقديم قروض رهن عقاري لفترة تمتد الى 30 عاما بعد سداد 20 في المائة من ثمن المسكن. وتتراوح مدة قروض الرهن التجاري في قطاع العقارات بين ستة و20 عاما بفائدة سنوية 5.58 في المائة. ويقول داي يوانتشن الاقتصادي في الاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية «النمو الكبير في قطاع العقارات تسانده بشكل كبير قروض مصرفية وطلب هائل في المدن الرئيسية».
الا ان الحكومة تخشى من انها بدأت تفقد السيطرة على السوق اذ انفقت مؤسسات الدولة 265.2 مليار يوان (32 مليار دولار) على العقارات سواء التجارية او السكنية في اول سبعة اشهر من العام الجاري بزيادة بنسبة 31.6 في المائة. وفي وقت سابق من الشهر الجاري قال وزير البناء يو شنجشنج ان ارتفاع الاسعار في بعض المدن «غير معقول» وتعهد بتوفير مساكن منخفضة الثمن لتهدئة السوق. وتهدف الصين لبناء مساكن في المدن على مساحة 2.7 مليار متر مربع خلال السنوات الخمس المقبلة وزيادة مساحة السكنى الى 23 مترا مربعا للفرد. ولا يزال النمو المبالغ فيه لسوق العقارات في بداية التسعينات حاضرا في اذهان العديد من مسؤولي الحكومة اذا ادى تراجع الاسعار في منتصف التسعينات لاضطراب النظام المالى فيما لا يزال عدد كبير من المساكن في تلك الفترة خاويا في بعض المدن.
ويقول محلل في بنك استثماري «الاختلاف بين الانتعاش الحالي وفي التسعينات ان معظم المشتريات لافراد واغلبهم يشتري للسكن وليس للاستثمار». الا ان بكين تمثل استثناء ملحوظا اذ تستغل شركات البناء في العاصمة مفهوم «المنطقة التجارية المركزية» لرفع الاسعار في شرق المدينة ومواقع اقامة الدورة الاولمبية في شمالها. وقال بوب شانج الاقتصادي في بي ان بي بارينبا بيرجرين في العاصمة «بكين مكان خاص جدا، السوق غير متوازنة حاليا، ولكن اعتقد ان السعر مرتفع مؤقتا». وبلغت اسعار المساكن في بكين وهي الاغلى في الصين عادة بسبب تكلفة الارض الاعلى 4771 يوانا للمتر المربع في يونيو (حزيران) مقابل 2304 يوانا في المتوسط على مستوى البلاد. وتأتي شنغهاي في المركز الثاني بسعر 3297 يوانا للمتر المربع.
كما ان انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية والمتوقع في بداية العام المقبل على اقصى تقدير يساعد على ارتفاع اسعار العقارات في بكين والمدن الاخرى التي يتوقع ان تجتذب شركات اجنبية. وامتد التفاؤل لبورصة الاسهم اذ ارتفعت اسعار اسهم الشركات العقارية خلال الشهرين الماضيين رغم تراجع السوق عامة.