يتحتم على الولايات المتحدة الاميركية ان تعيد النظر في واحد من اشد القوانين اثارة للجدل والذي يمكن ان ينجم عن عملية اعادة النظر به، توفير مبالغ تقدر بمليارات الدولارات للشركات العالمية مثل «بوينغ كو» و«مايكروسوفت كورب» وامثالهما من الشركات متعددة الجنسيات، وبخلاف ذلك ربما سيتوجب عليها دفع 4 مليارات دولار غرامات وفقا لما اعلنته منظمة التجارة العالمية امس.
ويسمح القانون الحالي للمصدرين من الولايات المتحدة الاميركية باخفاء مبالغ كثيرة من عوائد التصدير الخارجية وهو ما اكتشفته منظمة التجارة التي مقرها جنيف، وابدت رفضها له معتبرة اياه «ممارسة ضمنية غير شرعية»، ورفعته بمسودة اتهام اصدرته بشكله النهائي اول من امس بعد دراسة طويلة استمرت عدة اشهر منذ ان رفع اليها في يونيو (حزيران).
ويتوقع ان يؤدي قرار الاتهام الى عرقلة الروابط التجارية عبر الاطلسي والتي تتعرض لحملة ضغوط متوالية من المناهضين للتأثيرات الحرارية التي تحيط بالغلاف الجوي الناجمة عن مشروع انظمة الدفاع الصاروخي ضد الاسلحة عابرة القارات، وارتباطاً بالاجتماع القادم لمنظمة التجارة العالمية والذي سيناقش العديد من تلك الموضوعات. الامر الذي ينطوي على تهديد فعلي للشركات المتعددة الجنسيات وهو ماسيدفع المشرع الاميركي الى اعادة النظر في قوانين تحديد الضرائب للصادرات الخارجية.
ووفقا لقوانين منظمة التجارة العالمية فان لدى الولايات المتحدة الاميركية مهلة 60 يوما لتقديم اعتراضها على الشكوى المقدمة من منظمة التجارة ومراجعة قوانينها التجارية. وبخلاف ذلك فانها قد تكون ملزمة بدفع مبالغ بصفة غرامات اضافية لاوروبا قيمتها 4 مليارات دولار. وتشتمل تلك الغرامات على صادرات الولايات المتحدة من الطائرات والمواد الكيميائية ولعب الاطفال والمعدات الالكترونية والصابون ولحوم البقر.
ويقول كلايد بريستوويدز من معهد الدراسات الاستراتيجية الاميركي ان مضمون هذا الحكم ينطوي على ضرر بالغ على حالة الاقتصاد العالمي المتهالكة وقد تثير حربا تجارية تقدر بمليارات الدولارات كما انها ستؤدي الى اضعاف حركة التجارة على جانبي الاطلسي والتي تعاني بحد ذاتها ضعفا عالميا في الوقت الحاضر. بالرغم من ان التجارة والاستثمار بين القارة الاوروبية واميركا شهدت تحسنا في الفترة الاخيرة واستندت على نوع من التبادل والاعتماد المتكافئ بين الطرفين.
ويتوقع بعض المراقبين ان يرجئ باسكال لامي المفوض الاوروبي لشؤون التجارة وممثل اميركا التجاري روبرت زويلتش اجتماعهما المتوقع قريبا ، لكي يتم ادراج موضوع الضرائب وذلك في سياق تحضيرهما لاجتماع منظمة التجارة المزمع عقده في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم في الدوحة بقطر.
وقالت تريسي هولينغزوورث مسؤولة الضرائب في المجموعة التجارية «ام أي بي آي» التابعة لمجموعة ايرلنغتون في فرجينيا «ليس من الواضح لي الطريقة التي ستتبعها منظمة التجارة في المطالبة بهذه الاموال لان الموضوع ينطوي على مبالغ كبيرة جداً».
وكان الرؤساء التنفيذيين لبوينغ كو وجنرال موتورز كورب و70 من آخرين من كبار الشركات الكبرى ارسلوا خطابا جماعيا الى الرئيس جورج دبليو بوش رجوه فيه الاسراع بايجاد حل معقول لموضوع السياسة الضريبة والذي مازال يخضع لنقاش مستمر منذ ثلاثة عقود.
وترى وجهة النظر الاميركية في هذا الخصوص بان نظام الضرائب الاوروبي يوفر امتيازات للمصدرين الاوروبيين من خلال الضريبة المرتجعة والتي تضع المنافسين الاميركيين في وضع لا يحسدون عليه ويحاججون بان القانون الذي ينتقده الاوروبيون يضعهم بموقف متساو مع نظرائهم الاوروبيين.
وقد اكد ممثل اميركا في محادثات التجارة بانه يعمل وبالتنسيق مع الكونغرس الاميركي والشركات الاميركية للتوصل الى حل يرضي المصالح الاميركية ويفي بالتزاماتنا نحو منظمة التجارة العالمية.
وفي الوقت نفسه اكدت منظمة التجارة العالمية انها مقتنعة بالقرار الصادر وما على الاميركيين الى التجاوب مع نص القرار.
فيما اشار مراقبون ان هذه القضية تشير بشكل واضح الى ان نظام الضرائب الاميركي غير دقيق ويحتاج الى اعادة النظر به وبما لايؤثر على حركة الاقتصاد العالمي.
* خدمة «لوس انجليس تايمز» خاص بـ«الشرق الاوسط»