واشنطن ـ بوينس آيرس ـ رويترز: بعد ايام من المحادثات المكثفة اوصى هورست كويلر العضو المنتدب في صندوق النقد الدولي بمنح الارجنتين مساعدة اضافية قدرها ثمانية مليارات دولار في محاولة لتهدئة المخاوف من عدم قدرتها على سداد الديون.
وقال وزير الاقتصاد الارجنتيني دومينجو كافالو ان الحكومة ستصدر التفاصيل الرئيسية لبرنامج الصندوق لمنح مساعدة لثالث اكبر اقتصاد في اميركا اللاتينية.
وقال كويلر ان الارجنتين ستحصل على خمسة مليارات دولار مباشرة بعد موافقة صندوق النقد، والباقي بعد ان تحقق تقدما في المحادثات الخاصة بديونها.
وترقب المستثمرون الانباء الخاصة بتقديم مزيد من الدعم المالي للارجنتين اذ يرون انه ضروري للمساعدة في استعادة الثقة بالاقتصاد الذي يعاني من الركود منذ ثلاثة اعوام.
واثارت الارجنتين حالة من القلق في الاسواق العالمية خشية عدم قدرتها على سداد الالتزامات المستحقة على ديونها البالغة 128 مليار دولار.
وقال كافالو للصحافيين «تتعاون الارجنتين وصندوق النقد والمنظمات الدولية الاخرى ومجموعة السبع لايجاد وسيلة لخفض تكلفة مديونيتنا». وسيقدم الصندوق الثمانية مليارات دولار اضافة الى خط ائتمان مشروط بقيمة 14 مليار دولار.
ومن المتوقع ان يتخذ مجلس ادارة الصندوق قراراً بشأن توصيات كويلر في بداية سبتمبر (ايلول) الا انه من غير المرجح ان يكون كويلر قدم التوصيات دون ان يكون على ثقة من موافقة المجلس عليها.
وكانت اجراءات التقشف المالي الصارمة التي اقرها الكونجرس الارجنتيني في الشهر الماضي لانهاء عجز الميزانية قد اثارت جدلا بين المواطنين الا ان الاسواق اشادت بها.
وتوقع خايمي فالديفيا خبير الديون في الاسواق الناشئة بمؤسسة مورجان ستانلي ارتفاع الاسعار في بورصات الارجنتين.
وقال «الحصول على خمسة مليارات دولار على الفور أمر ايجابي بكل تأكيد.. سترتفع السندات خلال الاسبوع القادم او نحو ذلك ولكننا نحتاج لمزيد من الايضاحات». وقال مارتن ريدرادو الاقتصادي في مؤسسة فونداسيون كابيتال الاقتصادية المستقلة «اعتقد ان الاسواق سترى الان ان هناك دعما لسياسات الارجنتين».
واضاف ان التعهد بتقديم ثمانية مليارات دولار اضافة الى السياسات القائمة كاف لتعزيز النظام المالي الضعيف الذي شهد تراجعا بطيئا لكنه مطرد في الودائع المصرفية مع سحب الارجنتينيين لمدخراتهم خوفا من عدم استردادها او خفض قيمة العملة.
وقال محللون ان بيان صندوق النقد دلالة طيبة غير ان الجزء الصعب لم ينته بعد.
وقال ديدرادو «من الواضح ان الارجنتين يجب ان تفي بتعهداتها... فاعلان الصندوق لن يحل مشاكل الارجنتين وانما سيهدئ حالة القلق التي تملكتنا في الايام القليلة الماضية».
وينص الاتفاق ايضا، كعنصر جديد، على التزام الارجنتين بالمشاركة في مباحثات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة ومع شركائها في سوق الجنوب المشتركة (ميركوسور)، بالاضافة الى المطالبة بتقشف مالي قاس في موازنة البلاد وتعديل نظام تحويل الصلاحيات المالية الى الاقاليم الارجنتينية. كما سيتم تخصيص جزء من هذه الاموال لعمليات طوعية لتخفيض الديون الباهظة لهذا البلد الاميركي اللاتيني. ويأتي إعلان صندوق النقد الدولي الاخير بعد 12 يوما من المباحثات المكثفة التي اجراها في واشنطن وفد ارجنتيني يترأسه وزير المالية، دانييل ماركس. ووفقا للرئيس الارجنتيني، فرناندو دي لاروا، فإن القرض الجديد يعبّر عن «الثقة» في اقتصاد بلاده، ويعني أن الارجنتين «انتصرت في المعركة» على المضاربين. وينص الاتفاق ايضا على إمكانية تخصيص 3 مليارات من الدولارات لدعم «عملية طوعية تقوم على اسس السوق لزيادة إمكانيات تحسين وضع الديون الارجنتيني»، وفقا لما اشار اليه كولر. ويتعلق الامر بعملية مبادلة طوعية للديون «تساعد على أن يكون الوضع المالي للارجنتين أكثر احتمالا»، وفقا لما اوضح وزير المالية الاميركي، بول اونيل، في بيان يرحب بالاتفاق ويطلب من هذا البلد الاميركي الجنوبي أن يطبق «بصورة حازمة» قانون تسوية العجز المالي والوصول به الى الصفر.
واوضح رئيس الوفد الارجنتيني في المباحثات ووزير مالية الارجنتين، دانييل ماركس، في مؤتمر صحافي عقده بعد قليل من صدور إعلان صندوق النقد الدولي، قائلا: «إننا منفتحون على المقترحات ونريد تخفيض خدمة الديون (التي يبلغ اجمالها 130 مليار دولار)». ويرى وزير المالية الارجنتيني أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي «يفتح الباب» امام ارصدة إضافية من منظمات مالية دولية اخرى، مثل البنك الدولي أو البنك الاميركي للتنمية، وهي ارصدة يجب التباحث حولها لاحقا. وكانت الارجنتين قد طلبت مساعدة اضافية من صندوق النقد الدولي لمواجهة الازمة المالية التي تعانيها منذ ثلاث سنوات، بعد أن توصلت في شهر ديسمبر (كانون الاول) الماضي الى الحصول على مساعدة دولية تصل الى حوالي 40 مليار دولار. واوضح رئيس وفد المباحثات الارجنتيني أن الاتفاق يتضمن ايضا عنصرا اضافيا «بارزا للغاية»، وهو «انضمام الارجنتين الى التيارات التجارية العالمية»، الامر الذي سيسمح بزيادة ايرادات البلاد وعودة الارجنتين الى طريق التنمية «المستدامة». وبعد حوالي ساعة فقط من صدور إعلان صندوق النقد الدولي، اقترحت الولايات المتحدة الاميركية عقد اجتماعات مع وزراء الارجنتين والبرازيل واوروغواي وباراغواي (اعضاء ميركوسور) لتشجيع حركة التجارة.
وابرز ممثل التجارة الخارجية الاميركي، روبرت زوليك، في بيان اصدره، أن «الغرض من الاجتماع هو الدفع قدما بمصالحنا المشتركة في التجارة الحرة كمحرك للنمو الاقتصادي الشامل والاقليمي والثنائي». واشار المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، هورست كولر، الى أن الحكومة الارجنتينية اعلنت التزامها بضمان «استدامة» خطة التقشف المالي على المدى المتوسط، عبر تطبيق قانون «العجز المالي صفر» الذي التزمت الحكومة من خلاله بعدم انفاق اموال اكثر من التي تستطيع تحصيلها.