رفعت السعودية احتياطياتها من النقد الاجنبي إلى 5.52 مليار دولار خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الجاري. وأظهرت احصائيات صندوق النقد الدولي الشهرية التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن الاحتياطي النقدي حتى 31 يوليو (تموز) الماضي اقترب من مستوى حجم الاحتياطي في ديسمبر (كانون الاول) 2000 والبالغ 5.94 مليار دولار.
وتكشف ارقام صندوق النقد الدولي أن الرياض دأبت منذ مطلع العام على استخدام دخل ايرادات النفط لبناء وتعزيز الاحتياطي المالي الدولي، وهي خطوة تلقى اهتماما شديدا في اعقاب الهبوط الحاد الذي تعرض له هذا الرصيد إبان حرب تحرير الكويت. وكان رصيد احتياط النقد الاجنبي السعودي قد بلغ ذورته في مطلع الثمانينات عند مبلغ 25 مليار دولار قبل أن يسجل انحدارا كبيرا إلى أدنى مستوى له وهو 2.93 مليار دولار عام .1992 ويقول مصرفيون سعوديون تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» إن قرار السعودية زيادة الاحتياطي الاجنبي القصد منه تعزيز الثقة العالمية في اقتصاد البلاد، وللتأكد من وجود غطاء كاف لوارداتها التي بلغت فاتورتها 113.5 مليار ريال (30.3 مليار دولار) عام .2000 وعلّق عبد الرحمن النعيم، مستشار مالي في العاصمة الرياض، بالقول «إن المستوى الحالي للاحتياطي يكفي لتغطية الواردات فترة خمسة أشهر على الاقل، وهو أمر طيب في ظل المستويات العالمية». وأضاف «حتى الآن، مستوى اسعار النفط مستقر للدول المستهلكة والمصدرة، لكننا لا نعرف اتجاه الاسعار في الربع الثالث، لكن المتوسط لن يكون أقل كثيرا عما كان عليه العام الماضي، وهذا يساعد السعودية على تعزيز هذا الاحتياطي». ويعتقد المصرفيون أنه على الرغم من التوقعات السائدة بانخفاض اسعار النفط مع تراجع الطلب العالمي وارتفاع المعروض والمخزون في ظل ارتفاع وتيرة التباطؤ الاقتصادي العالمي وانخفاض الانتاج الصناعي، الامر الذي سينعكس أخيرا على الايرادات السعودية، إلا أن الرياض تعتبر بناء رصيد الاحتياطي هدفا أساسيا لن يتخلوا عنه أبدا، فالامر هنا يتعلق بـ«السمعة المالية» على حد تعبيرهم.
وتبلغ حصة الرياض بعد وجبة التخفيص الثالثة هذا العام المقرر أن تبدأ في سبتمبر (أيلول) المقبل 7.541 مليون برميل يوميا أي بانخفاض قدره 324 ألف برميل يوميا. وأقفل سعر برميل سلة «أوبك»، التي تضم السعودي الخفيف، في نهاية يوليو (تموز) الماضي عن مستوى 23.46 دولارا بانخفاض بمعدل 8.4 في المائة عما كان عليه في حزيران (يونيو) الماضي، في حين بلغ سعر متوسط سعر البرميل خلال الأشهر السبعة الاولى من العام الجاري حوالي 24.8 دولار مقابل 27.6 دولار لنفس الفترة من العام 2000، أي بانخفاض معدله 11.3 في المائة.
ووفقا لمصرفي في أحد البنوك «فإن الوضع المالي السعودي صحي إلى حد كبير، فهناك زيادة في السيولة وجميع الديون المستحقة للمقاولين والمزارعين قد تمت تسويتها». وشدد بالقول «يبدو أن الوضع بالنسبة للايرادات سيكون جيدا كما كان الوضع في العام الماضي». ووفقا لأرقام مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) فإن إجمالي عرض النقود (ن2) في يونيو (حزيران) 2001 ارتفع ليصل إلى رصيد 265.12 مليار ريال (70.7 مليار دولار) مقارنة بـ250.42 مليار ريال (66.8 مليار دولار) لنفس الفترة من العام الماضي. ويشمل عرض النقد (ن2) النقد المتداول خارج المصارف والودائع تحت الطلب إضافة إلى الودائع الادخارية ولأجل، وهو الامر الذي يوضح استمرار تحسن السيولة في الاقتصاد المحلي نتيجة عائدات النفط الاخيرة، والتي تم توظيفها وانفاقها محليا. كما سجل الرقم القياسي العام لاسعار الجملة في الربع الثاني لهذا العام ارتفاعا محدودا بلغ 0.3 في المائة عما كان عليه في الربع الاول، وانخفض معدل الفائدة على الريال لمدة شهر من 6.8 في المائة منذ مطلع العام الجاري ليصل إلى 3.86 في المائة نتيجة تخفيضات الفائدة على الدولار الاميركي التي اقدم عليها مجلس الاحتياطي الفيدرالي والتي بلغ مجموعها 275 نقطة لتصل الفائدة على الدولار إلى 3.75 في المائة.