في بيان لافت لجهة التوقيت والمضمون، اعلن مصرف لبنان المركزي امس ان الميزانيات المجمعة للقطاع لمصرفي اللبناني لشهر يوليو (تموز) الماضي حققت اعلى نسبة نمو خلال العام الجاري، مؤكداً ان النتائج كانت «جيدة ومشجعة».
واشار بيان المصرف الى ان مجموعة ميزانية المصارف التجارية ارتفع بمقدار 509 ملايين دولار في شهر يوليو ليبلغ حوالي 51 مليار دولار، وارتفعت الودائع بمقدار 269 مليون دولار لتبلغ 38.959 مليار دولار، كما حقق مؤشر الربحية نموا بنسبة 14 في المائة قياساً بالشهر السابق.
واللافت في بيان البنك المركزي، اشارته الى نتائج الميزانية المجمعة للمصارف من دون ذكر التفاصيل التي درج على اصدارها دوريا في نهاية كل شهر وفصليا ايضاً، كما تضمن بيانه اشارة الى تحقيق فائض في ميزان المدفوعات بقيمة 5.3 ملايين دولار خلال شهر يوليو من دون ذكر النتائج المحققة حتى نهاية النصف الاول من العام الحالي، والتي بلغ فيها العجز في ميزان المدفوعات قرابة 355 مليون دولار.
ويبدو ان البنك المركزي يستهدف اعطاء اشارات ايجابية للمتعاملين في الاسواق والاسهام في تخفيف موجة الهروب من الليرة الى الدولار الاميركي والتي تفاقمت بشكل مطرد في الاسابيع الماضية استمرارا لاتجاهها منذ اشهر حيث اضطر المصرف الى بيع ما يقارب ملياري دولار منذ مطلع العام الجاري، حسب التقديرات المصرفية، للحفاظ على الاستقرار النقدي.
واكد متعاملون في الاسواق امس، ان الهدوء تعزز نسبياً في سوق القطع وانحسرت موجة الطلب على الدولار الى حدود 10 ملايين دولار كانت كلها من نصيب البنك المركزي بيعاً بسعر 1514 ليرة للدولار الواحد.
الى ذلك، اشارت النشرة الاسبوعية لمصرف لبنان الى ان السيولة الجاهزة بالليرة سجلت خلال الاسبوع الممتد من 3 الى 9 اغسطس (آب) الجاري انخفاضاً بلغ 80 مليار ليرة نتيجة تراجع حجم النقد المتداول بمقدار 68 مليار ليرة وانخفاض الودائع تحت الطلب بالليرة بمبلغ 12 ملياراً، كما تراجعت الودائع الادخارية بالليرة بمبلغ 125 مليار ليرة خلال هذا الاسبوع ليتدنى نمو الكتلة النقدية بالليرة خلال سنة بنسبة 18.72 في المائة.
وفي المقابل ازدادت الودائع بالعملات الاجنبية بمبلغ 94 مليون دولار، وبذلك بلغ نمو الكتلة النقدية بالعملات 8.27 في المائة خلال سنة، فيما بلغ نمو الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (لبناني وعملات) خلال سنة، نسبة 8.06 في المائة وقد ارتفعت محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بمبلغ 14 مليار ليرة.