الكويت ـ رويترز: قالت الكويت امس ان المحادثات التي تجريها مع شركة الزيت العربية المحدودة للابقاء على دور لتلك الشركة اليابانية في المنطقة المقسومة مع السعودية تركز حاليا على التوصل الى اتفاق فني وعقد طويل الاجل لمبيعات نفطية.
وقال وزير النفط الكويتي عادل الصبيح في مقابلة مع «رويترز» عبر الهاتف انه يجري حاليا التباحث بشأن اتفاق للخدمات الفنية وعقد مبيعات طويل الاجل للنفط المستخرج من القطاع الكويتي بالمنطقة المقسومة.
وبدأت المرحلة الاولى من عملية المفاوضات في اواخر يونيو (حزيران) مع الجانب الياباني الذي اظهر رغبة قوية في الاحتفاظ بدور في المنطقة المحايدة.
وتتقاسم الكويت وهي عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) انتاج المنطقة المقسومة البالغ نحو 275 الف برميل يوميا مع المملكة العربية السعودية بالتساوي.
وفي فبراير (شباط) من عام 2000 تخلت شركة الزيت العربية عن حقوقها لانتاج النفط في السعودية لتخسر بذلك امتياز حفر نفطي يمثل اكبر وأبرز الحصص اليابانية في الخارج في قطاع المنبع النفطي (عمليات التنقيب والاستخراج) بسبب خلافات بين الجانبين بشأن بنود العقد واصرار الرياض على قيام اليابان باستثمارات.
ومن المقرر ان تنتهي المرحلة الحالية من المفاوضات مع الكويت في اوائل سبتمبر (ايلول) مع جولة في اليابان سيعمد بعدها الصبيح الى احالة اي اتفاقات غير ملزمة على المجلس الاعلى للبترول الكويتي لمراجعتها.
وفي معرض حديثه عن اجتماع متوقع في سبتمبر للمجلس الاعلى للبترول الذي يمثل اعلى هيئة لاتخاذ القرارات النفطية في البلاد قال الصبيح «ان ما سيجري الاتفاق بشأنه سيصبح اساسا للمناقشة في المجلس الاعلى للبترول وخاضعا للموافقة او الرفض».
ويرأس المجلس الاعلى للبترول وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الاحمد الصباح الذي يشغل ايضا منصب النائب الاول لرئيس الوزراء.
وينظر دبلوماسيون الى الشيخ صباح على انه الرجل الذي غالبا ما يتولى تسيير ادارة الشؤون اليومية للبلاد.
واتفقت الكويت مع اليابان في يوليو (تموز) على الحاجة الى اساس تعاقدي جديد مع طوكيو للابقاء على مصالحها في قطاع المنبع النفطي الحيوي في المنطقة المقسومة، متخلية بذلك عن اتفاق للمشاركة في الانتاج دام 40 عاما. وتعمل شركة الزيت العربية في المنطقة المقسومة منذ عام .1957 وسينتهي العمل باتفاق الامتياز الحالي مع الكويت في يناير (كانون الثاني) من عام .2003 ويحظر دستور الكويت لعام 1962 المشاركة في الانتاج وقال خبراء انه اذا توصل الجانبان الى اتفاق للخدمات الفنية فانه سيكون في وسع الحكومة المضي قدما في اتفاق لا يستلزم موافقة البرلمان الذي تهمين عليه المعارضة.
وكثيرا ما كانت شركة الزيت العربية هدفا للانتقاد في البرلمان الكويت، وهو البرلمان المنتخب الوحيد في منطقة الخليج الغنية بالنفط.
وشدد الصبيح على ان المرحلة الحالية من المحادثات تستهدف فقط الاتفاق على «المعايير» الخاصة بالعلاقة المستقبلية مع شركة الزيت العربية وفقا لأساس جديد.
ولدى الكويت فعلا اتفاقات للخدمات الفنية مع عدة شركات نفطية كبرى من بينها شيفرون وتوتال وبي.بي والتي لا تتمتع بأي حقوق للتنقيب عن النفط في البلاد.
وسئل الصبيح عما اذا كانت شركة الزيت العربية مستعدة لقبول صيغة اتفاق الخدمات الفنية الذي يرى خبراء انه يمثل تراجعا مهما، فقال ان الامر مقبول بشكل عام وان الجانبين يعملان معا بشأن بعض الامور ذات الصلة بهذه المسألة.
واضاف الصبيح ان بلاده تأمل في التوصل الى اتفاق لاحق مع السعودية بشأن جهة واحدة تتولى تشغيل العمليات النفطية في المنطقة المقسومة.
واعرب الصبيح عن امله في ان يكون بامكان الجانبين ان يصبح لديهما في المستقبل كيان واحد يمثلهما في المنطقة، مشيرا الى امكانية ان يكون هذا الكيان شركة كويتية ـ سعودية او شركة دولية نفطية على ان يكون هذا الامر في اطار قوانين ودستوري البلدين. وتابع انه سيتم اجراء محادثات مع السعودية بشأن هذا الاقتراح في مرحلة تالية.
وقد انشأت السعودية شركة خاصة بها تولت العمليات النفطية في المنطقة بعد ان خسرت شركة الزيت العربية حقوقها في المملكة.
وتمتلك كل من السعودية والكويت حصة قدرها 10.94 في المائة في شركة الزيت العربية وهي اهم شركة يابانية منتجة للنفط خارج اليابان.