دبي ـ رويترز: يتوقع محللون ان تبتعد بورصات دول الخليج العربية بعد ان تدعمت بارتفاع اسعار النفط في الفترة الاخيرة عن الاداء الضعيف الذي ابدته في العام الماضي، وخاصة بعد صعود اسهم السعودية وقطر الى مستويات قياسية وتمكن اسواق اخرى من تعويض خسائرها، لكن المحللين قالوا ان دول مجلس التعاون الخليجي الست يجب ان تمضي قدما على طريق الاصلاح الاقتصادي وتعزيز شفافية السوق لاستعادة ثقة المستثمرين.
وقال بشير بخيت مدير مركز بخيت للاستشارات المالية، ومقره الرياض «انخفضت اسعار النفط بنحو عشرة في المائة هذا العام لكن هذا بالمقارنة باسعار العام الماضي الاستثنائية. لذلك، فان هذا لا يدعو للقلق». وارتفعت اسعار الاسهم السعودية لمستويات قياسية فزادت بنحو 13 في المائة حتى الآن هذا العام بالمقارنة مع ارتفاعها بنسبة 11 في المائة في عام بكامله. وسجلت البورصة القطرية ارتفاعا قياسيا وزادت 20 في المائة هذا العام بعد تراجعها ثمانية في المائة العام الماضي. وقال محمد ابو غوش كبير السماسرة في البنك الاهلي القطري «اتوقع ان يستمر هذا الاداء الجيد هذا العام وفي بداية عام .2002 وعادة ما ترتفع اسعار النفط في فصل الشتاء وسيكون لذلك اثر ايجابي على الاقتصل ابعاد المستثمرين الاجانب والافتقار لسوق موحدة».
ورغم الاداء الاقتصادي الجيد وارتفاع عائدات النفط ونتائج اعمال الشركات، فان الاسهم الاماراتية ارتفعت بنسبة تقل عن اربعة في المائة هذا العام بعد تراجعها 18 في المائة العام الماضي في ثلاث اسواق منفصلة تبلغ القيمة السوقية الاجمالية للاسهم المتداولة فيها 28 مليار دولار. وارتفع مؤشر البورصة الكويتية بنسبة 32 في المائة هذا العام، لكن البورصة التي تبلغ القيمة السوقية لاسهمها 27 مليار دولار تضررت من تباطؤ ايقاع الاصلاح الاقتصادي وما زالت اقل بنسبة 37 في المائة تقريبا عن اعلى مستوى لها والذي سجلته عام .1997 وقال الاقتصادي الكويتي جاسم السعدون «كل مقومات الصعود موجودة»، مشيرا الى ارتفاع عائدات النفط والنتائج الجيدة لاعمال الشركات ومدفوعات التعويضات عن الغزو العراقي للكويت عام .1990 اما سوق الاسهم العمانية التي كانت أسوأ بورصات الخليج اداء العام الماضي، اذ انخفضت بنسبة 19 في المائة فقد تمكنت من تعويض بعض خسائرها بعد أن تدنت في مايو (ايار) لاقل مستوى منذ خمس سنوات. وقال محللون ان تحفيز النمو يتطلب مزيدا من انفاق الدولة. وقال نيخيل فوتاني المحلل بشركة الموارد للاوراق المالية «من الممكن ان تعوض السوق خسائر هذا العام بالكامل في الاشهر القليلة المقبلة... لكن ما نحتاج اليه هو نمو اقتصادي... والحكومة تمثل حلقة مفقودة في هذا الامر». وانخفضت اسهم البحرين بنسبة 18 في المائة في العام الماضي لكنها عوضت خسائرها، العام الحالي، مع تجدد ثقة المستثمرين.