أوضح مصدر في البنك المركزي العراقي، ان الدولار هو العملة المعتمدة من قبل المصارف والشركات، في التعاملات الخارجية، وذلك كمرحلة انتقالية الى حين وجود بديل، وهو «اليورو» بفئاته الورقية والمعدنية، والذي سيطرح في السنة المقبلة كمنافس للدولار في قوته وانتشاره وعالمية قبوله في التداول.
وقال المصدر ان سبب التعامل بالدولار على صعيد تداولات القطاع الخاص وغيره يرجع الى توفره كأوراق نقدية في الوقت الحاضر والى تجميد الحسابات المصرفية العراقية في بنوك العالم، مما يمنعه من التداول عن طريق التسويات المصرفية الاعتيادية.. (ولم يبق متاح للتعامل به غير الورق النقدي).
وأضاف المصدر: «الآن تجارة القطاع الخاص، وتجارة الحدود، لم تعتد على التعامل بالورق النقدي غير الدولار.. ولأن «اليورو» لم يطرح كورقة نقدية للتعامل بعد، فقد ابقينا التعامل بالدولار على هذا الصعيد.
اما على صعيد التداول بأرصدة الحساب المفتوح مع الأمم المتحدة، فان التعامل تحول الى «اليورو» لكل العمليات الجديدة.
وأشار الى ان الالتزامات القديمة، والعقود التي لم تزل في مرحلة التطبيق، والتي أبرمت بالدولار الأميركي، سيستمر الابقاء عليها، وعلى رصيد الدولار المعادل لها، الى حين تصفيتها والتحول كلياً الى «اليورو».
وأكد ان القطاع الخاص حرّ، في هذه المرحلة، في التعامل بالدولار، بسبب عدم وجود بديل يقبله المتعاطون الأجانب، الذين يحتاج الاقتصاد العراقي الى نشاطهم، ويتعامل مع الانشطة المختلفة بالممكن المتاح.
ومعلوم ان التعاملات الاقتصادية كافة في العراق، تجري بالدولار، او بما يعادله ـ صعوداً ونزولاً ـ بالعملة المحلية، ويشمل ذلك حتى ابسط المنتوجات الزراعية والصناعية والحرفية.