اجمع خبراء في الاقتصاد ان القرار الذي اتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي الاميركي بخفض سعر الفائدة علي الودائع الدولارية بنحو 25 في المائة يساهم في تحسن اداء الجنيه المصري والاقتصاد الكلي بشكل عام مما ينتج عنه تقليص حدة «الدولرة» والاتجاه نحو الودائع بالجنيه المصري للاستفادة من سعر فروق الفائدة التي هي في صالح الجنيه المصري.
واتفق الخبراء على ان خفض الفائدة على الدولار الاميركي سيدعم الجنيه المصري بشكل ملحوظ ويدفع الناس الى الاحتفاظ به على شكل ودائع بنكية خاصة ان الفائدة عليه تتراوح بين 9 الى 11 بالمائة كما انه سيؤدي بالضرورة الى الاتجاه نحو استثمار جزء من هذه الأموال في سوق الأوراق المالية التي تتميز برخص أسعار الأسهم النشطة بها، كما انها تحقق عوائد تصل الى 15 في المائة سنوياً مما يعد فرصة جاذبة للاستثمار.
وقال الدكتور علي لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق ان التأثير على الجنيه المصري من وراء خفض الفائدة على الدولار الاميركي سيكون ايجابياً وان كان التأثير محدوداً، مشيراً الى ان هذا الخفض سيدفع الناس الى محاولة التخلص من الدولار مما يعني تقليص مشكلة الدولرة والاتجاه نحو الاحتفاظ بالجنيه في شكل ودائع ادخارية للحصول على الفائدة المرتفعة التي تتيحها هذه الودائع.
وقال الدكتور علي لطفي انه بالرغم من ان خفض الفائدة بمقدار ربع بالمائة يعد ضئيلا إلا انه يؤثر بشكل ايجابي على قوة الجنيه ويدعمه مقابل العملة الأجنبية، مؤكداً ضرورة التحول من «الدولرة» الى الاحتفاظ بالجنيه لما فيه مصلحة الاقتصاد القومي ككل، وان هذا الخفض على الدولار سيؤدي بالتالي لتراجع الطلب المحلي على الدولار للاحتفاظ به، حيث ما تزال معدلات الفائدة السائدة على الجنيه عالية مقارنة بالدولار.
ويرى كمال محجوب مدير عام بنك مصر ـ ايران ان قرار خفض سعر الفائدة على الودائع الدولارية من شأنه ان يؤدي الى زيادة السيولة المحلية وارتفاع حجم الودائع بالجنيه لدى الجهاز المصرفي، وبالتالي اعطاء قدرة أكبر للبنوك لمنح تسهيلات ائتمانية لتمويل الانشطة الاقتصادية المختلفة، الأمر الذي يؤدي الى كسر موجة الركود التي طالت جميع القطاعات الاقتصادية.
وأوضح انه في ما يتعلق بسوق الاوراق المالية فان البورصة المصرية حالياً جاذبة للاستثمار وذلك لانخفاض مضاعف في ربحية غالبية الأسهم النشطة وانخفاض أسعارها عن الأسعار العادلة لها وارتفاع العوائد الاستثمارية التي تحققها هذه الأسهم والتي لا تقل عن 15 في المائة.
وتوقع ان يؤدي التحول من الودائع الدولارية الى الودائع بالجنيه الى اتجاه الكثير من المستثمرين للاستثمار في الأوراق المالية النشطة مما يعني ضخ المزيد من السيولة التي عانت من ضعف السيولة المحلية طوال الأشهر الماضية.
وأوضح كمال محجوب ان اتجاه الحكومة نحو تفعيل برنامج الخصخصة بطرق مدروسة وتلافي عيوب عمليات الطرح السابقة قد يؤدي الى اجتذاب العديد من المستثمرين الى السوق للاستفادة من الفرص الاستثمارية الجديدة وتحسن وضع الفائدة على الجنيه مقابل الدولار.
ويرى عيسى فتحي مدير عام شركة الاهلي لتداول الأوراق المالية انه في ظل الخفض للفائدة على الدولار فمن المفترض نظرياً الانتقال والتحول الى الجنيه المصري على اعتبار ان الفائدة عليه مستقرة ولا يوجد اتجاه لتخفيضها. وقال ان المشكلة التي ما زالت تعاني منها العملة المحلية هي الموازنة بين الفائدة على الدولار بالرغم من انخفاضها وارتفاع الدولار مقابل الجنيه.
وتوقع عيسى ان يتجه جزء من التحول نحو الجنيه بدلا من الدولار للاستثمار في الأوراق المالية حيث ان كافة الدراسات الاقتصادية تشير الى ان العائد من الاستثمار في الأوراق المالية ما يزال أعلى من العائد على الجنيه في صورة ودائع، واذا حدث هذا التحول نحو الاستثمار في الأوراق المالية فمن المأمول انتعاش سوق الأوراق المالية بالتبعية وضخ المزيد من السيولة إليه.