ارتفعت الميزانية المجمعة للمصارف العاملة في الامارات خلال الربع الاول من هذا العام قياساً لما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي. وذكر تقرير احصائي وزعه مصرف الامارات المركزي امس ان ميزانية المصارف ارتفعت الى 279.2 مليار درهم (اكثر من 80 مليار دولار تقريباً) مقابل 277.1 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
وذكر التقرير ان بند النقد والودائع لدى المصارف ارتفع بمقدار 1.7 مليار درهم وزيادة نسبتها 0.7 في المائة لتصل الى 27.3 مليار درهم. وزاد بند الائتمان والاستثمارات المحلية بمقدار 2.5 مليار درهم ليصل الى 144.2 مليار درهم اي بنسبة زيادة مقدارها 1.8 في المائة.
اما بند الاصول الاجنبية فقد انخفض بمقدار مليار درهم تقريباً ليبلغ 90.3 مليار درهم اي بنسبة انخفاض مقدارها 1.2 في المائة.
وسجل بند الودائع شبه النقدية ارتفاعاً بمقدار 5.3 مليار درهم ليصل الى 112.7 مليار درهم اي بنسبة زيادة مقدارها 4.9 في المائة.
وذكر التقرير ان بند الودائع النقدية ارتفع بمقدار 1.6 مليار درهم ليصل الى 25.6 مليار درهم اي بنسبة زيادة مقدارها 6.7 في المائة.
وزاد بند رأس المال والاحتياطيات بمقدار 616 مليون درهم ليصل اجمالي هذا البند الى 34.8 مليار درهم اي بنسبة زيادة مقدارها 1.8 في المائة.
وسجل بند ودائع الحكومة انخفاضاً بمقدار 3.6 مليار درهم ليبلغ 27.2 مليار درهم اي بتراجع نسبته 11.7 في المائة.
وافرد التقرير فصلاً خاصاً عن بيانات الميزانية المجمعة للمصارف الوطنية، فذكر ان هذه الميزانية سجلت زيادة كبيرة حيث بلغت 207.4 مليار درهم مقابل 188.2 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2000.
وقد اظهرت التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك الوطنية زيادة كبيرة حيث بلغت في نهاية الربع الاول من هذا العام 106.7 مليار درهم مقابل 99.8 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
ولا تشمل هذه الارقام المستحقات على الحكومة التي بلغت 12.2 مليار درهم كما لا تشمل ايضاً المستحقات على الهيئات الرسمية التي بلغت 5 مليارات درهم.
وبهذا فإن القيمة الاجمالية للتسهيلات الائتمانية بلغت 110.2 مليار درهم مقابل 102.6 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
اما المستحقات على القطاع الخاص فقد ارتفعت هي الاخرى لتصل الى 87.5 مليار درهم مقابل 79.9 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
ووفق التقرير فإن النسبة الاعظم من التسهيلات الائتمانية التي منحتها المصارف الاماراتية في الربع الاول من هذا العام كانت من نصيب قطاع التجارة الذي استأثر بحوالي 42.1 مليار درهم مقابل 39.7 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
وجاء قطاع التشييد في المرتبة الثانية حيث بلغت التسهيلات المقدمة لهذا القطاع 22.3 مليار درهم مقابل 21.3 مليار درهم.
اما حصة الصناعة فقد بلغت 9.7 مليار درهم مقابل 9 مليارات درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
وسجلت القروض الشخصية لاغراض تجارية او لأغراض استهلاكية ارتفاعاً واضحاً حيث بلغت قيمة القروض الشخصية الممنوحة لاغراض تجارية حوالي 17.9 مليار درهم مقابل 15 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
اما القروض الشخصية لاغراض الاستهلاك فقد بلغت 14.5 مليار درهم مقابل 14.2 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.