قررت الحكومة المصرية انشاء أول قاعدة معلومات متكاملة عن فرص الاستثمار في المدن الجديدة وتوزيعها على المستثمرين المصريين والعرب والأجانب للتعريف بالفرص المتاحة مع منح كافة التيسيرات والتسهيلات.
وبدأ مجلس الوزراء المصري في هذا الاطار دراساته المكثفة حول عودة الاعفاءات الضريبية للأنشطة الخدمية بالمدن الجديدة وبما يسهم في تنشيط الحركة في السوق العقارية وتطوير الانتاج الصناعي. وأكدت مصادر اقتصادية مسؤولة أن هذه الدراسات جاءت في ضوء طلبات المستثمرين لعودة الاعفاءات الضريبية للأنشطة الخدمية، وفتح مكاتب يمثل فيها مجلس الوزراء بالمدن الجديدة لحل كافة المشكلات التي تواجه حركة الاستثمار والمستثمرين في هذه المدن وعرض هذه المشكلات أسبوعياً على الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء، ومن المقرر أن يتم انشاء أول مكتب في مدينة بدر.
وقالت المصادر ان عودة هذه الاعفاءات للأنشطة الخدمية بالمشروعات والمدن الجديدة، تسهم في تشغيل الطاقات العاطلة وحل العديد من المشكلات المتعلقة بالاستثمار العقاري والصناعي.
وذكرت المصادر أن هناك اجراءات سوف يتم تنفيذها في المرحلة القادمة لتوسيع الاستثمار العقاري في جميع المحافظات وحل المشكلات التي ستواجهه.