واشنطن ـ أ.ف.ب: اعتبر صندوق النقد الدولي في تقييمه السنوي لاوضاع الاقتصاد الصيني ان الاحتمالات الاقتصادية على المدى المتوسط في الصين لا تزال ايجابية في حين يتوجب تعزيز الاصلاحات الاقتصادية. وفي هذا التقييم الذي اجري في 23 يوليو (تموز) ونشرت نتائجه اول من امس الجمعة، اشار الصندوق الى ان انضمام الصين الى منظمة التجارة العالمية سيعزز نموها الاقتصادي ويخلق فرصا ايجابية للبلدان الاخرى.
ويتوقع الصندوق نموا فعليا بنسبة 5،7 في المائة لاجمالي الناتج المحلي في الصين عام 2001 بعد ان بلغ نسبة 8 في المائة عام 2000، مع معدل تضخم يقدر بـ 1 في المائة (4،0 في المائة عام 2000).
واشار مجلس ادارة الصندوق الى ان خفض العجز في الموازنة المقرر للعام الجاري يحترم معيار التوازن بين دعم النمو والصعوبات التي يواجهها على المدى المتوسط. واعلن الصندوق «اذا استمرت العائدات تتجاوز التوقعات فان على السلطات ان تستخدمها في تسريع خفض العجز وتمويل الاصلاحات كتلك المتعلقة بنظام التقاعد». واشار الى ان السياسة النقدية التي تعتمدها السلطات الصينية «مناسبة»، مضيفا انه «يشجع السلطات الصينية على مواصلة التحرير المتدرج لمعدلات الفائدة في موازاة تنفيذ اصلاحات اخرى». واكد ضرورة «مراقبة عمليات صرف العملات الاجنبية في المصارف بسبب الارتفاع اللافت لحجم الودائع المصرفية بالعملات الاجنبية في الاعوام الاخيرة».
واعتبر ان اعتماد مرونة اكبر في السياسة النقدية الصينية «سيسهل اندماج الصين في الاقتصاد العالمي الى جانب التغييرات الهيكيلية الجارية»، وان تنفيذ الاصلاحات في المؤسسات الرسمية يجب مواصلته وتسريعه وتفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد بغية تحسين مستوى النمو وايجاد فرص عمل جديدة. واشار الى ان «الابقاء على دعم الرأي العام للاصلاحات وقف على نجاح الجهود الهادفة الى تحسين الادارة العامة ومكافحة الفساد».