تعتزم مؤسسة نقد البحرين طرح صكوك تأجير اسلامية هي الاولى من نوعها، وذلك خلال الاسبوع القادم، ويتم التعامل فيها من قبل المؤسسات المالية الاسلامية والبنوك التجارية العاملة في البحرين، وكذلك الافراد الراغبين في الاستثمار في هذه الصكوك من خلال المؤسسات المالية والبنوك العاملة في المنطقة.
ويبلغ حجم الاصدار 100 مليون دولار اميركي، ومدتها خمس سنوات تبدأ في 3 سبتمبر (ايلول) القادم وتنتهي في 3 سبتمبر 2006، وبمعدل تأجير ثابت يبلغ 5.25% سنويا تدفع كل ستة اشهر في 3 مارس (اذار) و3 سبتمبر من كل عام وحتى تاريخ الاستحقاق. ويبلغ الحد الادنى للاكتتاب 10 آلاف دولار اميركي وسيكون تحويلها بمبلغ 10 الاف دولار اميركي او مضاعفاته.
وذكر بيان صدر امس عن المدير التنفيذي للعمليات المصرفية، خالد البسام، ان هذا هو اول اصدار من نوعه في مجال الادوات المالية الاستثمارية الاسلامية التي تصدرها البنوك المركزية والسلطات النقدية في المنطقة.
وذكر البيان ان هذه الصكوك مضمونة ضمانا مباشرا وغير مشروط من حكومة البحرين، كما انها قابلة للتسييل ببيعها من خلال المؤسسات المالية الاسلامية والبنوك التجارية العاملة في هذه الصكوك بالسعر السائد في السوق.
واضاف ان هذه الصكوك التي تطرح الشهر المقبل من شأنها ان تعالج سلبيات غياب الادوات الاستثمارية متوسطة وطويلة الاجل القابلة للتداول بين البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية وان تسهم في تعزيز الجهود المبذولة لانشاء السوق المالية الاسلامية التي تعمل المؤسسة لانشائها في البحرين بالتنسيق مع جهات اخرى، من ضمنها البنك الاسلامي للتنمية وعدد من البنوك المركزية.
ويأتي هذا الاصدار المرتقب مكملا لاصدارات صكوك السلم الحكومية التي تم طرح ثلاثة اصدارات منها حتى الآن في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) واغسطس (آب) هذا العام والتي تمت تغطيتها بفائض من قبل البنوك التقليدية والمؤسسات الاسلامية في البحرين.