وضعت وزارة السياحة السورية، أخيراً مشروع مرسوم لإحداث غرف للسياحة في جميع المحافظات أسوة بالغرف التجارية والصناعية القائمة حالياً واعتبر المشروع الغرفة السياحية المقترحة أنها تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتعتبر مؤسسة ذات نفع عام غايتها: خدمة القطاع السياحي والدفاع عنه ـ العمل على تطويره وتنميته ـ تأمين الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضائها ـ حل الخلافات التي قد تنشأ بينهم ـ يمكن للغرف أن تنشئ شعباً تمثل مختلف الأنشطة السياحية المتعددة. وحدد المشروع أعضاء الغرف السياحية من: أصحاب الفعاليات السياحية المرخصة أو المصنفة أصولاً والتي تتمثل بـ: منشآت المبيت ـ منشآت الإطعام والترفيه ـ مكاتب السياحة والسفر ـ الشركات السياحية ـ شركات النقل السياحي. كما تضم الغرفة الادلاء السياحيين المرخصين أصولاً ومنتجي الصناعات التقليدية والتراثية المرخصين سياحياً. كما يحق لمن له نشاطات أخرى (تجارية أو صناعية أو زراعية) أن ينتسب إلى غرفة السياحة إذا توفرت فيه الشروط الخاصة بالعضوية إضافة إلى انتسابه إلى إحدى الغرف الثلاث المشار اليها كما سمح المشروع للغرف السياحية المقترحة في سبيل تحقيق غاياتها حق: التملك والبيع والشراء والتقاضي والرهن وعقد القروض وقبول التبرعات والهبات التي يوافق عليها وزير السياحة وإقامة المعارض والندوات والدورات التدريبية بالتنسيق مع وزارة السياحة وعلى أن لا يتعارض ذلك مع مهام هيئة الترويج والتنشيط السياحي وجميع الأعمال التي تمكنها من القيام بالأعمال المناطة بها.