واصلت الهيئة العامة للاستثمار تنفيذ برنامج تخصيص الأسهم الحكومية في الشركات الكويتية والذي بدأته منذ عام 1994، فأعلنت أمس عن طرحها للإكتتاب العام 29.9% من حصتها في شركة «اسمنت الكويت».
وقالت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية التي أعلنت النبأ بحكم كون الشركة مدرجة بالسوق، ان فترة الإكتتاب ستكون من 16/9/2001 إلى16/10/2001، وحدد سعر السهم بـ 265 فلسا.
يذكر أن شركة اسمنت الكويت قد تأسست عام 1968، ويبلغ رأسمالها 37.692 مليون دينار كويتي (حوالي 124.39 مليون دولار). وتعتبر من الشركات الممتازة في الكويت، حيث حققت عن عام 2000 صافي أرباح بلغت 3.1 مليون دينار (حوالي 10.23 مليون دولار). وقد وصل سعر سهمها أمس ــ بعد إعلان النبأ الذي سبقه وقف تداول أسهمها لمدة عشر دقائق ـ إلى 315 فلساً (حوالي دولار واحد)، وتم تداول 4.6 مليون سهم من أسهمها في هذا اليوم فقط.
وبطرح الهيئة العامة للاستثمار ما تملكه الحكومة من أسهم في شركة اسمنت الكويت للتخصيص، يتبقى لدى الهيئة مجموعة من الأسهم الحكومية في عدة شركات كويتية محلية يصل إجمالي قيمتها إلى حوالي مليار دينار كويتي (حوالي 3.3 مليار دولار). ومن المفترض أن تطرحها للتخصيص لاحقاً تبعاً لظروف سوق الكويت للأوراق المالية. وكانت آخر عمليات تخصيصها للأسهم الحكومية قد تمت قبل شهرين تقريباً، حيث طرحت للإكتتاب العام 330 مليون سهم من الأسهم التي تملكها الحكومة في شركة الإتصالات المتنقلة. ويعتبر تخصيص الأسهم الحكومية في الشركات الكويتية جانباً جزئياً من التوجه للتخصيص في الكويت، إذ أن عمليات التخصيص الكبيرة ــ كتخصيص قطاع الكهرباء والماء والإتصالات والصحة ــ ستخضع لقانون التخصيص الذي ما زال موضع نقاش ودراسة في مجلس الأمة