أكد عبد الله بن محمد الزيد عضو مجلس الإدارة ومدير عام شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية ان السعودية حققت خلال العقود الثلاثة الماضية طفرة إنمائية كبيرة نتجت عنها إنجازات ملموسة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وتطورت البنية التحتية كما تنوعت قاعدة الاقتصاد الوطني. واضاف بأنه حرصاً على استمرار الأداء الجيد للاقتصاد السعودي وتطويره، فقد شرعت المملكة في اتخاذ خطوات تطويرية جديدة في المجالات التنظيمية لتهيئة الاقتصاد الوطني للتعامل مع التحولات العالمية مثل الانتساب إلى منظمة التجارة العالمية وتهيئة المناخ المناسب للاستثمارات الأجنبية في المملكة.
وشدد الزيد في كلمة تصدرت نشرة «عالم طيبة»، على انه قد كان للبنوك التجارية دور هام وفعال في المشاركة في عمليات التنمية، إلا انه ورغم الأداء الجيد للبنوك التجارية في تمويل المشروعات التجارية والصناعية وحتى الزراعية فان تمويل المشروعات العقارية لم يحظ بالدور المأمول من البنوك، ويرجع ذلك لعدم إعطاء البنوك أحقية رهن العقار لصالحها مقابل هذه القروض، وبالتالي إلغاء العقار كوسيلة من وسائل الائتمان للبنوك.
وفي ظل التحولات التي تشهدها المملكة والتطورات التي تعيشها في المجالات الاقتصادية المختلفة والتي تحتاج إلى زيادة التمويل وبالتالي دعم وزيادة وسائل الائتمان المصرفي من جهة، وفي ظل الحاجة الماسة والمتزايدة بشكل سريع إلى توفير أعداد كبيرة من المساكن من جهة أخرى، وذلك نتيجة للزيادة الكبيرة في أعداد السكان وتميز مجتمع المملكة بارتفاع نسبة الذين تقل أعمارهم عن العشرين عاماً والذي سيبدأون البحث عن مسكن مستقل لهم خلال السنوات القليلة القادمة مما يشكل طلباً لا تستطيع وسائل التنمية العقارية الحالية مقابلته بأي حال من الأحوال، ويستلزم إيجاد آليات فعالة لتمويل قروض الإسكان.
واشار الزيد الى أنه في ظل ذلك كله ظهرت الحاجة الماسة إلى الاستفادة من العقار كوسيلة من وسائل الائتمان المصرفي، وعلى ضوء الظروف الحالية التي يعاني منها السوق حيال مشكلة توثيق الرهون العقارية بالإضافة إلى حاجة سوق تقسيط العقار إلى توثيق العلاقة بين الممول والمستفيد ضمن الضوابط المرعية من اجل تعزيز الثقة في كفاءة المدين وضمان الوفاء بالدين، واستمراراً لنهج شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية في دورها التنموي كشركة مساهمة متنوعة الأهداف ومتعددة الأغراض. وكرائدة في تقديم منتجات متطورة وحلول عملية لمقابلة احتياجات السواق بعوائد معقولة، فقد تم الاتفاق بين طيبة ومكتب عبد العزيز بن محمد القاسم للاستشارات الشرعية والنظامية «المتخصص في التطوير الائتماني» لتطبيق مجموعة خدمات الائتمان العقاري المتخصصة، حيث يتضمن نشاط الائتمان العقاري مجموعة من الآليات مثل: قبض الرهون، ويتم بالتعاون مع الجهات المصرفية وغيرها من الجهات التي تمارس الرهن كوسيلة لتعزيز ائتمان عملائها. وخدمات بيع العقار بالأجل، وذلك بالتعاون مع البنوك والممولين، ونظراً لأن هذا النشاط يعتبر نشاطاً جديداً فان آلية المزاولة ستكون بالتطبيق التدريجي له على عدة مراحل تتناسب مع حاجة السوق والمتطلبات النظامية، وقد تم استكمال المرحلة الأولى الخاصة بقبض الرهون المتضمنة الأهداف والمبادئ والقواعد الإجرائية الناتجة عن عدم الاستفادة من رهن العقار كوسيلة من وسائل الائتمان المصرفي أو عدم تمويل المشروعات العقارية لنفس السبب وذلك عن طريق أيجاد آلية لتوثيق الرهون العقارية وسرعة التنفيذ عليها والتي كانت ولا تزال تعتبر الهاجس الأكبر للمصارف المحلية لتفعيل دورها في تمويل المشروعات العقارية وفق أسس راسخة تتيح الاستفادة من الائتمانات المصرفية بما يخدم مصلحة جميع الأطراف ذات العلاقة ويحقق عددا من الفوائد من أبرزها استيعاب الطلب السنوي المزايد على الإسكان وتضاعف معدل بناء العقارات الجديدة، وتحقيق طفرة في نشاط البناء وارتباط هذا النشاط مع الأنشطة الاقتصادية الأخرى في مجال المقاولات والتجارة والصناعات التحويلية وخصوصاً مواد البناء ومستلزماته واعمال التكييف، والتأثيث وتدعيم قدرة المنتجات الصناعية والتحويلية على المنافسة نتيجة لزيادة الطلب المحلي بالإضافة إلى إيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين.