بورصة طوكيو في أدنى مستوياتها منذ 17 عاما وأضعف نمو للاقتصاد الأميركي في 8 سنوات

TT

سجل مؤشر بورصة الاسهم اليابانية امس أدنى مستوى اغلاق منذ 17 عاما بعد تصريحات مخيبة للامال بشأن القروض المصرفية المتعذر تحصيلها مما دفع المستثمرين لبيع أسهم البنوك مثل سهم ميزوهو هولدنجز. وواكب الهبوط في الاسهم المصرفية انخفاض في أسهم شركات التكنولوجيا المتطورة تأثرا بتراجع مؤشر بورصة وول ستريت الليلة قبل الماضية وباعلان انخفاض في أرباح الشركات وتباطؤ في نمو الاقتصاد حيث اشارت بيانات حكومية الى ان الاقتصاد الاميركي حقق ادنى مستويات للنمو في الناتج خلال 8 سنوات. وانخفض مؤشر نيكاي / 225 القياسي عند الاغلاق 209.64 نقطة تمثل 1.78 في المائة ليسجل 10979.76 نقطة ويهبط لاول مرة عن مستوى 11 ألف نقطة منذ أكتوبر (تشرين الاول) عام .1984 وقال يوشيهيسا أوكاموتو المسؤول بمؤسسة فوجي لادارة الاستثمار «من المحتمل أننا نواجه واحدة من أسوأ الفترات مع توقع اصدار مزيد من التحذيرات بشأن الارباح ومع التخلص من أسهم البنوك والشركات حتى سبتمبر» قبل اغلاق دفاتر نصف العام.

وتراجع سهم ميهوزو وهو أكبر بنك في العالم من حيث الاصول 6.89 في المائة ليصل الى 500 ألف ين ويفقد جزءا من مكاسبه خلال الجلسات الثلاث الماضية والتي بلغت نسبتها 12.6 في المائة. وهبط سهم مؤسسة يو.اف.جيه هولدنجز المصرفية 5.1 في المائة الى 633 الف ين.

وكان هاكو ياناجيساوا وزير الخدمات المالية قد قال الليلة الماضية ان القروض المتعذر تحصيلها لدى البنوك الكبرى ستظل على الارجح قرب مستوياتها الحالية حتى السنة المالية .2003 وفي قطاع التكنولوجيا انخفض سهم سوني 1.73 في المائة الى 5690 ينا. أما سهم هيتاشي ماكسل التي أعلنت اليوم خفض توقعاتها لارباحها فنزل 5.4 في المائة الى 1523 ينا.

وفي اوروبا انخفض مؤشر الاسهم البريطانية امس متأثرا بمخاوف جديدة تجاه الاقتصاد الاميركي الا انه لقي قدرا من الدعم من نتائج شركة سي.ام.جي لبرامج الكومبيوتر اذ جاءت افضل من المتوقع. وتعرض السهم لضغوط في الاونة الاخيرة وسط توتر قبل اعلان النتائج غير انه زاد امس 13.9 في المائة الى 4/1 243 بنس بعد ان جاءت نتائج النصف الاول من العام اعلى من التوقعات.

الا ان هذه البيانات المشجعة لم تستطع التصدي للمخاوف من اعلان انباء سيئة بشأن الاقتصاد الاميركي مما ادى لانخفاض مؤشر فاينانشال تايمز.

والحقت اسهم شركات الادوية اكبر خسائر بالمؤشر وقاد هبوطها سهم شركة استرا زينيكا الذي تراجع 0.5 في المائة الى 3300 بنس. وساعدت انباء شركة سي.ام.جي على صعود اسهم اخرى في قطاع برامج الكومبيوتر من بينها سهم لوجيكا اذ ارتفع ثلاثة في المائة الى 715 بنسا. واقتفت اثرها اسهم التكنولوجيا ليصعد سهم شركة ماركوني اثنين في المائة الى 4/1 62 بنس.

وفي اسواق العملات ظل الدولار تحت ضغوط في أواخر معاملات طوكيو امس وسط شكوك في قوة اقتصاد الولايات المتحدة بعد تراجع غير متوقع في ثقة المستهلكين.

وتأثرت توقعات السوق حول تعديلات بيانات اجمالي الناتج المحلي الاميركي للربع الثاني من العام بضعف بيانات ثقة المستهلكين التي أعلنت أمس الاول وقال تاكاشي توياهارا المدير بمؤسسة نومورا للسمسرة «تنتظر السوق بيانات اجمالي الناتج المحلي في جو من العصبية. وتركز الاهتمام على اجمالي الناتج المحلي فجأة بعد بيانات ثقة المستهلكين التي أثارت الدهشة أمس بضعفها».

وأضاف «لكني أعتقد أن السوق تتوقع بالفعل بيانات ضعيفة لاجمالي الناتج المحلي. وسيكون اتجاه الدولار أوضح بعد اجتماع البنك المركزي الاوروبي» المرتقب اليوم.

وتحرك الدولار في نطاق ضيق تحت مستوى 120 ينا في تعاملات أمس في اعقاب تراجعه في سوق نيويورك الليلة قبل الماضية بعد هبوط حاد للاسهم الاميركية. وسجلت العملة الاميركية في بداية التعامل 119.95/119.98 ين انخفاضا من 120.42/120.45 ين في اواخر التعاملات اول من امس. وبلغ سعر اليورو 0.9116/0.9119 دولار صعودا من 0.9042/0.9045 دولار في التعاملات المتأخرة اول من امس و109.37/109.41 ين ارتفاعا من 108.91/108.95 ين.

* البيانات الاقتصادية للربع الثاني في امريكا غير مشجعة أظهر تقرير حكومي صدر امس أن الاقتصاد الاميركي سجل في الربع الثاني من العام أبطأ نمو منذ أكثر من ثمانية أعوام.

ووفقا للارقام المعدلة نما اجمالي الناتج المحلي الاميركي خلال الربع الثاني من العام بمعدل سنوي بلغ 0.2 في المائة وهو أضعف نمو ربع سنوي منذ الربع الاول من عام 1993 عندما انكمش اجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.1 في المائة.

ويمثل معدل النمو الاخير انخفاضا عن الارقام المبدئية التي أشارت الى نمو بنسبة 0.7 في المائة في الربع الثاني كما أنه أقل من معدل الربع الاول الذي بلغ 1.3 في المائة.

الا أن المعدل الاخير أفضل مما توقعه اقتصاديون في وول ستريت بعدم تحقيق نمو على الاطلاق في الفترة من أبريل (نيسان) الى يونيو (حزيران) الامر الذي كان من شأنه أن يثير مخاوف من تحرك الاقتصاد صوب ركود.