تجري حاليا دراسة جادة لانشاء لجنة وطنية لسيدات الأعمال في مجلس الغرف السعودية تضم في عضويتها سيدات أعمال وباحثات سعوديات في الشؤون المالية والاقتصادية، وستعمل هذه اللجنة على تذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه سيدات الأعمال، ومن ابرزها عدم مرونة الاجراءات المرتبطة بممارسة المرأة للأنشطة الاقتصادية، وقلة خبرتها في متطلبات ممارسة العمل الاقتصادي وادارته، والنظرة التقليدية للمرأة من جانب المجتمع والتي لا تشجع على احداث تغيير سريع في مفهوم ممارستها للحياة الاقتصادية، وندرة المؤسسات المهتمة بالمرأة كسيدة أعمال، والتي تعمل على تسهيل مشاركتها وادارتها للأنشطة الاقتصادية. وأشار مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» الى أن هذه اللجنة ستدرس كيفية استغلال الأرصدة النسائية في البنوك والتي تملكها سيدات سعوديات بالاضافة الى الاستثمار في العقارات والمجوهرات وتسهيل اقامة مشاريع تتماشى مع الاحتياجات الاقتصادية للسعودية ومراعاة خصوصية المرأة، مثل صناعة الملابس والحلويات ومستحضرات التجميل والأجهزة الالكترونية. وقال المصدر انه على الرغم من تزايد المنشآت والتي تملكها سيدات أعمال سعوديات الا انه لا يزال دور السيدة دون مستوى الطموحات. واكد المصدر أن اللجنة ستبحث اقامة منشآت نسائية مدمجة تتولى المرأة فيها مسؤوليات الادارة والتشغيل خاصة ان معظم استثمارات سيدات الأعمال تدخل ضمن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى أن الغرف التجارية السعودية تعمل دوما على تمكين جميع المنتسبات من سيدات الأعمال من الاستفادة من خدماتها واضعة في اعتبارها أهمية المساندة والدعم لهن، وذلك من خلال تنظيم الغرف لدورات تدريبية نسائية بالتعاون مع بعض الجهات المتخصصة والجمعيات النسائية لصقل خبرات سيدات الأعمال بما ينمي مهاراتهن وقدراتهن في ادارة وتشغيل منشآتهن للعمل في القطاع الخاص، كما قامت باعداد الكثير من الدراسات الخاصة بمجالات العمل النسائي كالمشاغل والمكتبات ودور الحضانة ورياض الأطفال. ويذكر ان عدد السجلات الخاصة بسيدات الأعمال حسب احصائيات وزارة التجارة في العام الماضي بلغ 22.466 سجلاً تجارياً أي 4.7 في المائة تقريبا من عدد السجلات بالسعودية والبالغة 476.148 سجلاً تصدرت بها مدينة الرياض بعدد 6122 سجلاً تليها جده 5568 ثم مكة المكرمة 1309سجلات أما اقل المدن السعودية بالنسبة لعدد السجلات الخاصة بسيدات الأعمال فسجلت 69 سجلاً، واحتلت تجارة الجملة والتجزئة والخدمات الصدارة في عدد السجلات النسائية المسجلة في وزارة التجارة بنسبة 37.35 في المائة، بينما يتمثل اقل الأنشطة التي تمارسها سيدات الأعمال في نشاط البترول والمناجم والمال والأعمال، حيث بلغت نسبة السجلات العاملة في هذا المجال حوالي 0.1 في المائة من اجمالي عدد السجلات، يليها نشاط الكهرباء واستخراج المياه بنسبة 0.6 في المائة. أما القطاع الصناعي فقد بلغت نسبة المشاركات في هذا القطاع 0.78 في المائة. وأفاد عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن العمالة النسائية السعودية تشكل ما نسبته 11.7 في المائة في القطاع الخاص مقارنة بنسبة 88.3 في المائة للعمالة النسائية الوافدة، وتتركز العمالة النسائية السعودية في القطاع الخاص، في مجالات الادارة العامة وادارة الأعمال وقال الجريسي ومن هذا المنطلق تسعى الغرفة الى الاسهام لايجاد العوامل والفرص المعينة على توظيف المرأة في منشآت القطاع الخاص لرفع هذه النسبة من خلال اجراء البحوث والدراسات المتعلقة بسوق العمل من الوظائف والمهن كما ونوعا، مشيرا الى أن مركز التدريب في غرفة الرياض وبالتعاون مع جمعية النهضة النسائية الخيرية يقوم بتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية لسيدات الأعمال مثل: المدخل للحاسبات الآلية، والبرمجة بلغة البيسك، والمحاسبة والتحليل المالي، ومهارات بيع الخدمات المصرفية، وتخطيط المشروع الصغير وادارته، وأسس العلاقات العامة. كما تنظم الغرفة برامج للترويج عن الفرص الاستثمارية، حيث بلغ عدد سيدات الأعمال المنتسبات الى غرفة الرياض 2000 منتسبة، أي ما يمثل 10 في المائة من مجموع المنتسبين. ويشار الى أن نسبة القوى العاملة النسائية في السعودية تبلغ 5.5 في المائة برغم أن نسبة عدد الاناث السعوديات يتجاوز 49.6 في المائة من عدد السكان.