كانبيرا ـ رويترز: قدمت حكومة استراليا المحافظة قانونا يهدف الى تضييق التفسير القانوني للجوء، والحد من الاستئناف القضائي لقرارات رفض طلبات لاجئين.
وتغيير قوانين الهجرة الذي لم يحظ بمساندة حزب العمال المعارض بعد، كان محل نقاش قبل ان ترفض استراليا الاسبوع الحالي دخول سفينة حاويات نرويجية تحمل مئات من طالبي اللجوء من الشرق الاوسط.
واثارت مطالبة السفينة النرويجية بالعودة، والتي اشارت استطلاعات غير رسمية للآراء الى انها تحظى بمساندة 90 في المائة من الاستراليين، جمودا دبلوماسيا مع النرويج واندونيسيا التي كانت آخر محطة للسفينة قبل توجهها الى استراليا.
وصعدت القوات الخاصة الاسترالية على متن السفينة النرويجية تامبا امس وسيطرت عليها بعد ان تجاهل القبطان التعليمات الاسترالية ودخل المياه الاقليمية قبالة جزيرة كريسماس النائية في المحيط الهندي.
ووصول نحو تسعة آلاف من سكان القوارب الى استراليا خلال العامين المنصرمين نسبة بسيطة بالمعايير الدولية، الا ان طالبي اللجوء الذين ترفض طلباتهم بامكانهم تفادي ترحيلهم لاعوام بالاستئناف امام المحاكم.
وقال وزير الهجرة فيليب رودوك للبرلمان «من الواضح ان هؤلاء يستغلون نظام طلب اللجوء والمحاكم لتأجيل رحيلهم ولا يمكن ان يستمر هذا الوضع». ومضى يقول ان 2003 تقدموا باستئنافات لرفض طلبهم العام الماضي بزيادة نسبها 26 في المائة عن العام السابق.
ويضع مشروع القانون الذي عرض على البرلمان في وقت متأخر من مساء امس الاول قيودا على تفسير القضاة لميثاق اللاجئين الذي وضعته الامم المتحدة عام 1951، كما يمنح الحكومة سلطات اكبر في التدخل لكبح استئناف قرارات رفض اللجوء.
وفي الوقت الذي قال فيه حزب العمال انه سيدرس التغييرات المطروحة على تفسير معنى اللاجئ، اثار الاجراء انتقادات من مؤيدي اللاجئين ومن داخل الحكومة حيث قال احدهم ان اليهود الفارين من النازيين الالمان كانوا سيحرمون من دخول البلاد، وفقا للقانون الجديد.