مانيلا ـ رويترز: ستطلب الفلبين من وكالة دولية تحظى بدعم اغلبية الدول الصناعية تأجيل تطبيق عقوبات على مانيلا ما لم تقر تشريعات لمكافحة غسيل الاموال قبل انتهاء المهلة الممنوحة لها في 30 سبتمبر (ايلول) القادم.
وتضع وكالة مكافحة غسيل الاموال، ومقرها باريس، الفلبين وروسيا وجزيرة ناورو الصغيرة التي تقع في المحيط الهادي على قائمة الدول التي تعتبرها الهيئة «غير متعاونة» في مكافحة غسيل الاموال.
وتم ابلاغ الدول الثلاث ان تسن تشريعا ومنحت مهلة حتى 30 سبتمبر كي تفعل ذلك او ان تخضع تعاملاتها المالية الدولية لتدقيق اكثر صرامة.
واقرت جزيرة ناورو اول من امس تشريعا يحارب تدفق اموال قادمة من انشطة الجريمة الى حساباتها المصرفية. وفعل البرلمان الروسي الشيء نفسه في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال السناتور الفلبيني فرانسيس بانجيليان الذي يرأس لجنة تنظر في مقترحات قانون فلبيني لمكافحة غسيل الاموال ان الحكومة ستطلب من الوكالة تخفيف موقفها وتأجيل العقوبات الى حين اقرار القانون اذا لم تستطع اقراره قبل انتهاء المهلة.
ومع اقتراب المهلة من نهايتها قال بعض اعضاء الكونغرس الفلبيني انهم لا يرون املا في اقرار القانون قبل يوم 30 سبتمبر. وحذر محافظ البنك المركزي الفلبيني في وقت سابق من هذا الشهر من ان الفشل في اقرار القانون قبل انقضاء المهلة سيضر بالتجارة والاستثمار في البلاد. ويخشى مجتمع البنوك الفلبيني من تباطؤ حاد في مدة التعاملات ومن دفع رسوم مصرفية اكبر اذا بقيت القضية دون حل. كما اثيرت مخاوف بشأن التأثير السلبي المحتمل على انشطة اقتراض الفلبين من الخارج.
وذكرت تقارير صحافية اول من امس ان لجنة الاوراق المالية والبورصة الاميركية ترفض تسجيل اصدار سندات سيادية فلبينية تصل قيمتها الى 800 مليون دولار اذا لم تسن البلاد قانونا لمكافحة غسيل الاموال بحلول يوم 30 سبتمبر.
ونفى خوسيه كماكو وزير مالية الفلبين هذه التقارير قائلا ان تسجيل السندات «لا يتوقف على اقرار القانون». لكنه قال ان واشنطن طلبت المزيد من المعلومات من بينها معلومات عن الوضع الذي وصل اليه قانون مكافحة غسيل الاموال.
ولا توجد ارقام مؤكدة عن حجم الاموال غير المشروعة التي دخلت من خلال النظام المصرفي، لكن الوكالة الدولية تقدر حجم هذه الاموال بنحو 5.1 تريليون دولار سنويا وهو ما يعادل الناتج المحلي الاجمالي السنوي لفرنسا.
وتجعل قوانين سرية البنوك الصارمة المعمول بها حاليا في الفلبين من الصعب التحري عن الحسابات التي يشتبه في انها تشتمل على ارباح من الجريمة.